كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الإبدال - الشاهد الخامس والسبعون بعد المائتين والألف - ج: 4 - ص: 2123

كلام إضافي فاعله، وقوله: "مليكة" بضم الميم؛ عطف بيان على عرسي، أو بدل منه.

قوله: "أنني" بفتح الهمزة، فأن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي: علمت، والضمير المتصل بأن هو اسمها، وخبرها هو قوله: "الليث"، قوله: "أنا" ضمير الفصل فلا موضع له على الأصل، قوله: "معديًّا عليّ": حال من الليث، والعامل فيها ما في أن من معنى ثبت وتحقق، قوله: "وعاديًا" عطف عليه.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "معديًّا" حيث جاء على الإعلال، فإن أصله: معدوو على وزن مفعول، قلبت الواو الأخيرة ياء استثقالًا فصار: معدوي، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء فصار معديًّا بضم الدال، ثم أبدلت ضمة الدال كسرة للتناسب، فصار معديًّا بكسر الدال، وروي: معدوّا على الأصل (١).

الشاهد الخامس والسبعون بعد المائتين والألف (٢)، (٣)

وقدْ تَخِذَتْ رِجْلِي لدى جَنبِ غِرزِهَا … نَسِيفًا كأُقحُوص القَطَاة المُطَرِّق

أقول: قائله هو الممزق العبدي، واسمه: شاس بن نهار العبدي، وهو من قصيدة طويلة من الطويل، منها قوله (٤):

---

(١) كل جمع على وزن: "فعول" ولامه واو فإن اللام تقلب ياء، فتجتمع الياء مع الواو والأول منهما ساكن متأصل ذاتا فتقلب الواو ياء وتدغم في الياء الأخرى على حد القول في نحو: طي، والعلة في ذلك أن الواو الأولى مدة زائدة فلم يعتد بها كالألف في كساء، فصارت الواو التي هي لام الكلمة كأنها وليت الضمة، فقلبوا الواو ياء على حد قلبها في أحق وأدل، وانضاف إلى ذلك كون الكلمة جمعًا والجمع مستثقل فصار عصيًّا، ومنهم من يتبع ضمة الفاء العين ويكسرها ويقول: عصي يكسر العين والصاد ليكون العمل من وجه واحد، ولو كان المثال: عصوًا اسمًا واحدًا غير جمع لم يجب القلب لخفة الواحد؛ ألا تراك تقول: مغزو ومدعو، وعتو مصدر عتا يعتو فيقر الواو هذا هو الوجه، ويجوز القلب فتقول: مغزي، ومدعي.
(٢) توضيح المقاصد (٦/ ٧٩).
(٣) البيت من قصيدة من بحر الطويل، قالها الممزق العبدي يستعطف بها عمر بن هند، وكان الأخير قد هم بغزو عبد القيس قبيلة الممزق، ومطلعها الأصمعيات (١٦٤)، هارون:
أزفت فلم تخدع بعيني وسنه ..... ومن يلق ما لاقيت لا بد يأرق
وانظر الشاهد في الخصائص (٢/ ٢٨٩)، والصحاح: "طرق، وشرح شواهد المغني (٦٨٠)، وتذكرة النحاة (١٤٦)، والأصمعيات (١٦٥)، والعقد الفريد (٣/ ٣٥٧).
(٤) شرح شواهد المغني (٦٨٠).