كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد عطف النسق - الشاهد الحادي والستون بعد الثمانمائة - ج: 4 - ص: 1620

التأييه أن تقول: آه ولا يدعى بها إلا ما بعد منهن، قوله: "هال": يستعمل في موضع نهي وإيعاد، ويجيء في موضع زجر، "وهب": تسكين، ويجيء في موضع زجر.

الإعراب:

قوله: "كهز الرديني" الكاف للتشبيه، والهز مصدر بمعنى الاهتزاز، والمعنى: كاهتزاز الرديني، فالمصدر مضاف إلى فاعله، وموضعها الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره: هز الطرف تحتي كهز الرديني، واهتزازه كناية عن سرعة حركته وشدة جريه، وقوله: "تحت العجاج": كلام إضافي نصب على الظرف والعامل فيه المصدر.

قوله: "جرى": جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى الهز، و "في الأنابيب": يتعلق به، والمعنى: جرى اهتزازه في أنابيبه، قوله. "ثم اضطرب" أي: فاضطرب.

الاستشهاد فيه:

وهو أن ثم في موضع الفاء، فإن الهز إذا جرى في الأنابيب اضطرب الرمح ولم يتراخ ذلك، وقال ابن مالك: عطف بثم عطف مفصل على مجمل؛ لأن جريان الهز في الأنابيب هو اضطراب المهزوز، ولكن في الاضطراب تفصيل، وفي الهز إجمال (١).

الشاهد الحادي والستون بعد الثمانمائة (٢)، (٣)

أَلْقَى الصَّحِيفَةَ كَيْ يُخَفِّفَ … رَحْلَهُ وَالزادَ حَتَّى نَعْلَهُ أَلْقَاهَا

أقول: هذا البيت نسبه الناس إلى المتلمس، ولم يقع في ديوان شعره، وإنما هو لأبي مروان النحوي، قاله في قصة المتلصر حين فرَّ من عمرو بن هند، حكى ذلك الأخفش عن عيسى بن عمر فيما ذكره أبو علي الفارسي، وكان قد هجا عمرو بن هند، وهجاه -أيضًا- طرفة

---

(١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٣٥٥)، ووقوع ثم موقع الفاء استشهد به ابن مالك لهذا المعنى بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٣) ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [الأنعام: ١٥٣، ١٥٤]، وبالبيت المذكور، ينظر المغني (١٦٢).
(٢) ابن الناظم (٢٠٦)، وتوضيح المقاصد (٣/ ٢٠١)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٦٥).
(٣) البيت من بحر الكامل، وليس في ديوان المتلمس، ولا في ديوان أبي مروان النحوي، وانظره في الكتاب لسيبويه (١/ ٩٧)، وأسرار العربية (٢٦٩)، والجنى الداني (٥٤٧، ٥٥٣)، والخزانة (٩/ ٤٧٢)، ورصف المباني (١٨٢)، وابن يعيش (٨/ ١٩)، والمغني (١٢٤، ١٣٠)، وهمع الهوامع للسيوطي (٢/ ٢٤، ٣٦)، وشرح شواهد المغني (٣٧٠)، والخزانة (٣/ ٢١، ٤٢)، والدرر (٤/ ١١٣)، وشرح التصريح (٢/ ١٤١).