كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد ما لا ينصرف - الشاهد الثالث والخمسون بعد الألف - ج: 4 - ص: 1849

ويروى: "عز" بالزاي المعجمة؛ أي: غلب، قوله: "وتناس": أمر من المناساة، وهو أن يرى من نفسه أنه نسيه.

الإعراب:

قوله: "اعتصم": جملة من الفعل والفاعل، و"بالرجاء": جار ومجرور في محل النصب على المفعولية, قوله: "إن" للشرط، و"عن": فعل، و"بأس": فاعله، والجملة وقعت فعل الشرط، والجواب محذوف دل عليه الكلام الأول، قوله: "وتناس": عطف على قوله: "اعتصم"، قوله: "الذي": صفة لموصوف محذوف، والتقدير فيه: وتناس الأمر الذي، وقوله: "تضمن أمس": جملة من الفعل والفاعل وقعت صلة للموصول.

والاستشهاد فيه:

في قوله: "أمس" حيث جاء معربًا في حالة الرفع إعراب ما لا ينصرف؛ هذه لغة نقلها سيبويه عن بني تميم، واعلم أن في "أمس" ثلاث لغات:

الأولى: لغة الحجازين: أنه يبنى على الكسر [مطلقًا في موضع الرفع والنصب والجر.

الثانية: أنه يبنى على الكسر] (١) في حالتي النصب والجر، ويعرب في حالة الرفع إعراب ما لا ينصرف، فتقول: ذهب أمسُ واستحسنت أمسِ وما رأيته مذ أمسِ، وعليه قول الشاعر.

والثالثة: أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف في الأحوال الثلاثة (٢).

الشاهد الثالث والخمسون بعد الألف (٣) , (٤)

............................... … ومَضَى بَفَضلِ قَضَائِهِ أمْسِ

أقول: قائله أسقف نجران، ويقال: قائله هو تبع بن الأقرن، ونسبه أبو علي القالي في ذيل النوادر إلى روح بن زنباع (٥)، وقال: أنشده روح عند عبد الملك بن مروان لما قال لجلسائه:

---

(١) ما بين المعقوفين سقط في النسخ.
(٢) أمس الذي يراد به اليوم الذي قبل يومك ولم يضف ولم يقرن بالألف واللام ولم يقع ظرفًا فإن بعض بني تميم تمنع صرفه مطلقًا لأنه معدول عن الأمس، وجمهورهم يخص ذلك بحالة الرفع فقط ومنه شاهدنا، والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقًا على تقديره مضمنًا معنى اللام. ينظر أوضح المسالك ومعه مصباح السالك (٤/ ١٣٢ - ١٣٤).
(٣) أوضح المسالك (٤/ ١٣٤).
(٤) البيت من بحر الكامل، وقد اختلف في قائله على ما ذكره الشارح، وانظره في الحيوان (٣/ ٨٨)، واللسان: "أمس"، والتصريح (٢/ ٢٢٦)، والصناعتين (٢٠١)، والهمع (١/ ٢٠٩)، والدرر (٣/ ١٠٦).
(٥) انظر الكتاب المذكور (ذيل الأمالي والنوادر)، (٢٩، ٣٠)، ط. دار الكتب المصرية (١٩٢٦ م).