(٢) ينظر الشاهد رقم (١٧٦) وقال ابن مالك: "تعدد الخبر على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يتعدد لفظًا ومعنى لا لتعدد الخبر عنه؛ كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ وكقول الراجز: مَن يَكُ ذَا بَتٍّ فَهَذَا بَتِّي … مُقَيِّظٌ مُصَيِّفٌ مُشَتّي ومثله قول الشَّاعر: ( … البيت) وعلامة هذا النوع: صحة الاقتصار على واحد من الخبرين أو الأخبار، والثاني: أن يتعدد لفظًا ومعنى لتعدد المخبر عنه كقولك: بنو زيد فقيه ونحوي وكاتب، والثالث: أن يتعدد لفظًا دون معنى لقيامه مقام خبر واحد في اللفظ؛ كقولك: هذا حامض حلو. بمعنى: مر، وكقولك: هو أعسر يسر. بمعنى: أضبط. أي: عامل بكلتا يديه فما كان من النوع الأول صح أن يقال فيه خبران وثلاثة بحسب عدده. وما كان من النوع الثاني والثالث فلا يعبر عنه بغير الواحدة إلَّا مجازًا؛ لأن الإفادة لا تحصل فيه عند الاقتصار على بعض المجموع .... ويجوز استعمال الأول بعطف ودون عطف، وأما الثاني فلان فيه من العطف، وأما الثالث: فلا يستعمل فيه العطف؛ لأن مجموعة بمنزلة مفرد، فلو استعمل فيه العطف لكان كعطف بعض كلمة على بعض". شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٢٦، ٣٢٧)، وحاشية الخضري (١/ ١٠٩)، وشرح المقرب: "المرفوعات" (١/ ٧٣٠) وما بعدها. (٣) ابن الناظم (٤٥). (٤) البيت من بحر المتقارب، للنمر بن تولب، وهو في تخليص الشواهد (١٩٣)، والدرر (٢/ ٢٢)، والكتاب لسيبويه (١/ ٨٦)، وهمع الهوامع للسيوطي (١/ ١٠١)، (٢/ ٢٨)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (١/ ٢٩٣، ٢٩٤).