(٢) يشير إلى أن بات تامة، وقيل إنها ناقصة، وجملة كأني خبرها، والأمران جائزان. (٣) لموافقة النعت للمنعوت مطلقًا (حقيقي أو سببي) في التعريف والتنكير ثلاثة أقوال نحوية وهي: مذهب الجمهور: وجوب المطابقة تعريفًا وتنكيرًا، وعلة ذلك أن المخالفة تجعل الشيء معينا وغير معين في وقت واحد، وهو قول سيبويه في الكتاب (١/ ٤٢١، ٤٢٢)، وانظر معه ارتشاف الضرب لأبي حيان (٢/ ٥٧٩، ٥٨٠)، والمساعد لابن عقيل (٢/ ٤٠٢). ومذهب الكوفيين والأخفش، فقد أجازوا وصف النكرة بالمعرفة بشرط الفائدة؛ كأن تفيد مدحًا أو ذمًا، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾. انظر ارتشاف الضرب (٢/ ٥٨٠)، ومعاني القرآن للأخفش (١/ ٢٦٦). مذهب بعض النحويين وابن الطراوة: أجاز بعض النحاة وصف المعرفة بالنكرة، وشرط ابن الطراوة كون الوصف لا يوصف به إلا ذلك الموصوف، وجعل منه: (البيت) ". المساعد (٢/ ٤٠٢). والمختار في ذلك مذهب الجمهور وجعل غيره مؤولًا لئلا يلتبس النعت بالحال ولا الحال بالنعت.