جمعت غيبة ونميمة مع فحش … ............................. وقد خرَّج النحاة ما ذهب إليه ابن جني وأجابوا عن استدلاله بأن قالوا: إن تالي الواو في البيت ليس مفعولًا معه، وإنما هو معطوف وتقدمه على المعطوف عليه ضرورة لا يقاس عليها. ينظر بلوغ الأرب في الواو في لغة العرب (٣٥٢)، وشرح التصريح بمضمون التوضيح (١/ ٣٥٤، ٣٥٥)، وشرح الأشموني (٢/ ١٣٩). (٢) في (أ): أن الواو. (٣) أشار ابن مالك إلى قول ابن جني ورده قائلًا: "والثاني ممنوع إلا عند ابن جني فإنه أشار في الخصائص إلى جوازه وله شبهتان، إحداهما: أنه قد أجاز ذلك في العاطفة فليجز فيها لأنها محمولة عليها. والثانية: أنه قد ورد في كلامهم فينبغي أن حكم بذلك، ومن الوارد في ذلك قول الشاعر: أكْنِيهِ حينَ أُنَادِيهِ لِأُكْرِمَهُ … وَلَا أُلَقِّبُهُ وَالسّوْأَةَ اللَّقَبَا ومثله قول الآخر: (البيت). ولا حجة له في الشبهتين، أما الأولى فالجواب عنها من وجهين: إحداهما: أن العاطفة أقوى وأوسع مجالًا فحصل لها مزية بتجويز التقديم، وأما الشبهة الثانية عن احتجاجه بالبيتين فضعيفة أيضًا؛ إذ لا يتعين جعل ما فيهما من المنصوبين من باب المفعول معه؛ بل جعله من باب العطف ممكن وأولى؛ لأن القول بتقديم المعطوف في الضرورة مجمع عليه، وليس كذلك بتقديم المفعول معه، أما البيت الأول فالعطف فيه ظاهر؛ لأن تقديره: جمعت غيبة ونميمة وفحشًا، وبهذا وجه أكثر النحويين. وأما البيت الثاني فهو من باب: ............................... … وَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ وَالْعُيُونَا فنصب العين بفعل دل عليه (زججن) تقديره: و (كحلن العيون) فلو دعت ضرورة إلى التقديم لم يختلف التقدير، فكذلك أصل: ولا ألقبه والسوأة اللقبا: ولا ألقبه اللقب ولا أسوؤه السوأة، فحذف: أسوؤه لدلالة اللقبا عليه، ثم قدم مضطرًّا وبقي التقدير على ما كان عليه".- شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٢٥٣، ٢٥٤). (٤) "وأما تقديمه على مصاحبه نحو: استوى والخشبة الماء، فمذهب الجمهور والصحيح منعه، وأجازه ابن جني". توضيح المقاصد للمرادي (٢/ ٩٨).