كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الحال - الشاهد الثامن والتسعون بعد الأربعمائة - ج: 3 - ص: 1126

للقسم، أي: مهدته له نحو [قوله تعالى] (١): ﴿لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ﴾ [الحشر: ١٢].

وكلمة: "إن" للشرط، قوله: "كان برد" [فعل] (٢) الشرط، وقوله: "إنها لحبيب": جواب الشرط، وقوله: "برد الماء" كلام إضافي مرفوع؛ لأنه اسم كان وخبره قوله: "حبيبًا".

قوله: "هيمان": حال من الياء في قوله: "إليّ" وتقدمت عليه مع كونه مجرورًا، تقديره: لئن كان برد الماء حبيبًا إليَّ حال كوني هيمان صاديًا إنها لحبيب، و "صاديًا" أيضًا حال؛ إما من الأحوال المترادفة أو من الأحوال المتداخلة، وقد أول الجمهور هذا بأن برد في "برد الماء" مصدر، وأن "هيمان" منصوب به على أنه مفعول به، وكأنه قال: لئن كان برد الماء جوفًا هيمان صاديًا إليَّ حبيبًا إنها لحبيب، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه (٣)، وأراد بالجوف جوف نفسه.

وقال أبو الفتح: يجوز أن يكون حران حالًا من الماء، أي: في حال حرارة الماء وصداه على حد المبالغة؛ لأنه [إذا] (٤) عطش الماء فهو الغاية، وفيه بعد.

وهذه التأويلات كلها لأجل الهروب عن القول بجواز وقوع الحال من المجرور المتقدمة عليه؛ فلذلك أولوا هذه التأويلات، وقالوا أيضًا: فلو لم يؤول فلا حجة فيه؛ لأن الشعر يجيء فيه ما لا يسوغ في الكلام.

فإن اعتُرضَ عليهم بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ: ٢٨]، فإن كافة حال من المجرور باللام وهو الناس، وقد تقدم عليه.

أجابوا بأن كافة حال من ضمير النبي ﷺ فيكون المعنى؛ وما أرسلناك إلا كافًّا للناس، ودخلت التاء التي للمبالغة؛ كما في قولهم: رَاويَةُ الشِّعْرِ.

فإن قيل: باب به التاء للمبالغة مقصور على السماع، ولا يأتي غالبًا إلا على أحد أمثلة المبالغة؛ كنسابة وفروقة ومهذارة، وكافة بخلاف ذلك، فبطل أن تكون منها لكونها على فاعلة، فإن حملت على راوية حملت على شاذ الشاذ؛ لأن إلحاق تاء المبالغة أحد أمثلة المبالغة شاذ وإلحاقه لما لا مبالغة فيه أشذ.

قيل: هذا مجرد دعوى ولا برهان فيه، ولئن سلمنا ذلك فنقول: إن كافة مصدر؛ لأن الفاعل قد يجيء بمعنى المصدر؛ كالكاذبة والعاقبة فتكون كافة بمعنى كف وهو مصدر لفعل محذوفٍ

---

(١) زيادة لإيضاح الآية.
(٢) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٣) في (ب): فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.
(٤) ما بين المعقوفين سقط في (ب).