كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد حروف الجر - الشاهد الثاني والستون بعد الخمسمائة - ج: 3 - ص: 1214

الإعراب:

قوله: "عينت": فعل وفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يعود إلى سلمى من البيت السابق، قوله: "ليلة": مفعول به وليس مفعولًا فيه فافهم، قوله: "فما زلت" التاء اسم ما زال، و "راجيًا": خبره.

قوله: "حتى"هاهنا بمعنى إلى، وهي حتى الجارة، و "نصفها": مجرور بها، قوله: "فعدت": جملة من الفعل والفاعل عطف على قوله: "فما زلت"، قوله: "يؤوسا": حال من الضمير الذي في عدت.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "حتى نصفها" فإن ابن مالك استدل به على أنه لا يشترط في مجرور حتى كونه آخر جزء ولا ملاقي آخر جزء، وهذا الذي ذكره في التسهيل (١).

وأما ما ذكره في شرح الكافية فهو ما ذهب إليه الزمخشري والمغاربة من أن المجرور بحتى يلزم كونه آخر جزء أو ملاقي آخر جزء، بخلاف إلى لو قلت: سرت النهار حتى نصفه لم يجز، ولو قلت: إلى نصفه جاز، هذا ما نص عليه الزمخشري (٢).

وقال ابن هشام في المغني (٣): لمخفوض "حتى" شرطان:

أحدهما: عام وهو أن يكون ظاهرًا لا مضمرًا خلافًا للكوفيين والمبرد.

والثاني: خاص بالمسبوق بذي أجزاء، وهو أن يكون المجرور آخرًا؛ نحو: أكلت السمكة حتى رأسها، أو ملاقيًا لآخر جزء؛ نحو [قوله (٤) تعالى]: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: ٥].

ولا يجوز: سرت البارحة حتى ثلثها أو نصفها؛ كذا قالت المغاربة وغيرهم، وتوهم ابن مالك أن ذلك لم يقل به إلا الزمخشري، واعترض عليه بقوله:

عينت ليلة ........... … .......................

---

(١) يقول ابن مالك في التسهيل عن حتى (١٤٦): "ومجرورها إما بعض أو كبعض، ولا يكون ضميرًا، ولا يلزم كون آخر جزء أو ملاقي آخر جزء؛ خلافا لزاعم ذلك"، وينظر بشرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١١٦).
(٢) يقول الزمخشري في المفصل (٢٨٣): "وحتى في معنى إلى إلا أنها تفارقها في أن مجرورها يجب أن يكون آخر جزء من الشيء، أو مقابلًا في آخر جزء منه"، ينظر ابن يعيش (٨/ ١٥)، وشرح الكافية الشافية لابن مالك (٧٨٩) والأصول لابن السراج (١/ ٤٢٦).
(٣) انظر نصه في المغني (١٢٥) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.