كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الصفة المشبهة باسم الفاعل - الشاهد الثامن والثلاثون بعد السبعمائة - ج: 3 - ص: 1446

قوله: "فإن تغض": من غاض الماء إذا نقص، قوله: "تجن" أي: تستر؛ ومنه الجنّ لاستتارهم عن الإنس، و"الجوانح": الأضلاع.

قوله: "من رزء" بضم الراء وسكون الزاي المعجمة وفي آخره همزة، وهو المصيبة، ويجمع على أرزاء، قوله: "وإن جل" بالجيم، بمعنى عظم، وكثير منهم يصحفونه وينشدونه بالحاء المهملة، قوله: "بعد موتك" [الكاف] (١) للخطاب لابن سعيد المذكور في أول القصيدة.

الإعراب:

قوله: "وما أنا" ويروى: فما أنا بالفاء، وكلمة ما نافية، وأنا مبتدأ، وخبره قوله: "جازع"، وقوله: "من رزء": جار ومجرور يتعلق به، قوله: "وإن": واصلة بما قبله.

و"جل": جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الَّذي يرجع إلى الرزء، وفي الحقيقة هو عطف على محذوف تقديره: وما أنا جازع من رزء إن لم يجل وإن جلّ، قوله: "ولا بسرور" الباء تتعلق بقوله: "فارح"، وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره: ولا أنا فارح بسرور بعد موتك.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "فارح" فإن الصفة المشبهة التي هي فرح حُوّلت إلى فارح على صيغة اسم الفاعل لإفادة معنى الحدوث (٢) في الزمن المستقبل، وإذا قصد باسم الفاعل الثبوت عومل معاملة الصفة المشبهة، وإذا قصد بالصفة المشبهة معنى الحدوث حولت إلى بناء اسم الفاعل فافهم (٣).

---

(١) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٢) في (ب): الحديث.
(٣) قال الرضي: "قوله: على معنى الثبوت أي الاستمرار واللزوم، والذي أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث في زمان ليست -أيضًا- موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة؛ لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ولا دليل فيها عليهما؛ فليس معنى حسن في الوضع إلا ذو حسن، سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة، ولا دليل في اللفظ على أحد القيدين فهو حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو الاتصاف بالحسن، لكن لما أطلق ذلك ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض ولم يجز نفيه في جميع الأزمنة؛ لأنك حكمت بثبوته فلا بد من وقوعه في زمان كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينة على تخصصه ببعضها؛ كما تقول كان هذا حسنًا فقبح أو سيصير حسنًا أو هو الآن حسن فقط فظهوره في الاستمرار ليس وضعيًّا". ينظر شرح الكافية للرضي (٢/ ٢٠٥)، وشرح الشافية للرضي (١/ ١٤٨، ١٤٩).