كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد البدل - الشاهد السابع عشر بعد التسعمائة - ج: 4 - ص: 1687

خبره، قوله: "رجل" بالجر بدل من رجلين، و"صحيحة" بالجر صفتها، قوله: "ورجل" بالجر عطف على رجل الأولى، ويجوز نصب رجل في الموضعين على إضمار أعني، ويجوز رفعهما -أيضًا- على حذف المبتدأ، تقديره: إحداهما رجل صحيحة، والأخرى رجل رمى فيها الزمان.

قوله: "رمى": فعل، و "الزمان": فاعله، والجملة في محل الجر صفة لرِجْل، ومفعول "رمى" محذوف تقديره: رمى فيها الزمان داء، قوله: "فشلت": عطف على رمى.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "رجل صحيحة" فإن رجلًا نكرة وأبدلها من رجلين، وهي -أيضًا- نكرة، وعطف عليها الثانية، ولما جاء الثاني بلفظ الأول لم يكن بد من زيادة فائدة على ما تقدم، وهي الصفة، أعني: أن الرجل الأولى موصوفة بصحيحة، والرجل الثانية موصوفة بالجملة، ولما كان المبدل منه مثنى، وجب أن يؤتى باسمين حتى يستوفى حكمه، وكذلك الجمع -أيضًا- حكمه حكم هذا الحكم، تقول: جاءني أربعة محمد وعبد الله وجعفر وزيد على البدل، وهذا البدل يعرف ببدل المفصل من المجمل لأنك أجملت أولًا ثم فصلت آخرًا. فافهم (١).

* * *

---

(١) تبدل المعرفة من النكرة كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣] وتبدل النكرة من المعرفة كقوله تعالى: ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ﴾ [العلق: ١٥، ١٦] معنى هذا أنه لا يشترط في البدل التعريف والتنكير، وأما الإفراد والتذكير وأضدادهما فإن كان بدل كل وافق متبوعه فيها ما لم يمنع مانع من التثنية والجمع ككون أحدهما مصدرًا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣١) حَدَائِقَ﴾ [النبأ: ٣١، ٣٢]. أو قصد التفصيل مثل: سألت عن أخويك زيد وعمرو، ومنه بيت الشاهد كما وضحه العيني، وإن كان غيره من أنواع البدل لم يلزم موافقته فيها. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٣٣٣)، والارتشاف (٩/ ٦١٢، ٦٢٠)، وتوضيح المقاصد (٣/ ٢٥٥، ٢٥٦)، وشرح الأشموني (٣/ ١٢٧، ١٢٨)، وشرح التسهيل للمرادي (٣/ ٦٤٨، ٦٤٩).