كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الكلام - الشاهد العاشر - ج: 1 - ص: 178

قوله: "يا أرغم الله" المنادى فيه محذوف تقديره: يا قوم أرغم اللَّه أنفًا، أي: ألصقه بالرغام بفتح الراء وهو التراب، و "الخنا" الفحش، والخطل: بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة؛ الفاسد المضطرب، وقد خطل في كلامه بالكسر خطلًا، وأخطل؛ أفحش.

قوله: "بالحكم" بفتح الحاء والكاف، وهو الذي يحكمه الخصمان ليحكم (١) بينهما, قوله: "ولا الأصيل" أي: ولا الجيد (٢)، يقال: فلان لا أصل له ولا فصل، قال الكسائي (٣): الأصل الحسب، والفصل: اللسان.

قوله: "ولا ذي الرأي" ولا صاحب الرأي، والجدل بفتحتين شدة الخصومة، وهو اسم من جادله إذا خاصمه، مجادلة وجدالًا.

الإعراب:

قوله: "ما" للنفي، و "أنت" مبتدأ، وخبره, قوله: "بالحكم الترضى حكومته" والباء فيه زائدة للتأكيد، والخطاب لذلك الأعرابي الذي هو من بني عذرة، وقد ذكرناه.

وقوله: "الترضى حكومته" جملة فعلية في محل الرفع؛ لأنها صفة لقوله "بالحكم" وَالحكم مرفوع (٤) تقديرًا لأنه خبر، ويجوز أن يكون في محل الجر باعتبار الظاهر؛ لأن الخبر في الظاهر مجرور بالباء، و "الترضى" على صيغة المجهول، و "حكومته" مرفوع بها.

قوله: "ولا الأصيل" عطف على قوله: "بالحكم" أي: ولا أنت بالأصيل ولا بذي الرأي ولا بذي الجدل.

الاستشهاد فيه:

في دخول الألف واللام في الفعل المضارع تشبيهًا له بالصفة؛ لأنه مثلها في المعنى، وهذا ضرورة عند النحويين (٥) وقال ابن مالك: "ليس" (٦) بضرورة لتمكن الشاعر من أن يقول: ما أنت بالحكم المرضي حكومته، فيدخل الألف واللام في اسم المفعول (٧)، قلت: وهذا الذي

---

(١) في (أ): ليفصل.
(٢) في (أ): ولا الحسيب.
(٣) هو علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان أبو الحسن الكسائي، صنف: معاني القرآن، ومختصر في النحو والنوادر وغيرها (ت ١٨٢ هـ). بغية الوعاة (٢/ ١٦٢) وما بعدها، المدارس النحوية (١٧٢) وما بعدها.
(٤) يوجد هنا سقط كبير في نسخة (أ) من أول هذا المكان حتى الشاهد رقم (٢٥) وسننبه عليه في نهايته.
(٥) ضرائر الشعر لابن عصفور (٢٨٨) تحقيق: السيد إبراهيم محمد (دار الأندلس).
(٦) سقط في (ب).
(٧) قال ابن مالك: "واستدل ابن برهان على موصولية الألف واللام بدخولها على الفعل"، واستدلاله قوي؛ لأن =