كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد باب الاختصاص - الشاهد الثاني والتسعون بعد التسعمائة - ج: 4 - ص: 1779

و "ناصب" بالجر صفته، وقوله: "يا أميمة": معترض بين الصفة والموصوف، قوله: "وليل" بالجر معطوف على قوله: "لهمٍّ"، وقوله: "أقاسيه": جملة من الفعل والفاعل والمفعول في موضع الجر على أنها صفة لليل، وقوله: "بطيء الكواكب": كلام إضافي [مجرور] (١)؛ لأنه صفة لليل بعد صفة، وقدم النعت بالجملة على النعت بالمفرد وهو جائز، قال اللَّه تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: ١٥٥] فقدم الوصف بالجملة وهو ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ على ﴿مُبَارَكٌ﴾ وهو مفرد.

فإن قيل: إن ليلًا نكرة، وبطيء الكواكب معرفة بإضافته إلى ما فيه الألف واللام.

قلت: تلك الإضافة في نية الانفصال لأنها من باب الحسن الوجه، والتقدير: بطيء كواكبه؛ كما تقول: مررت برجل حسن الوجه، والتقدير: حسن وجهه. فافهم.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "يا أميمة" حيث جاءت بفتح التاء؛ كما يقال في طلحة: يا طلحةَ بفتح التاء، وذلك كله بعد الترخيم، والأصل فيه أن يقال: يا طلحَ بالفتح، وطلحُ بالضم، ويا طلحةُ بضم التاء، وقد سمع وجه رابع وهو: يا طلحةَ بالفتح، وعلى هذا جاء قول النابغة: يا أميمةَ بالفتح.

واختلفوا فيه فقيل: هو مقرر على أصل النادى ولم ينون لأنه غير منصرف (٢)، وقيل: هو مبني على الفتح لأن منهم من يبني النادى المفرد على الفتح؛ لأنها حركة تشابه حركة الإعراب (٣) فهو نظير: لا رجل في الدار (٤).

---

(١) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٢) قال سيبويه: "وزعم الخليل ﵀ أن قولهم: يا طلحةَ أقبل يشبه: يا تيمَ تيمَ عدي من قبل أنهم قد علموا أنهم لو لم يجيئوا بالهاء لكان آخر الاسم مفتوحًا، فلما ألحقوا الهاء تركوا الاسم على حاله التي كان عليها قبل أن يلحقوا الهاء، وقال النابغة الذبياني: (البيت) فصار: يا تيمَ تيمَ عدي اسمًا واحدًا، وكان الثاني بمنزلة الهاء في: طلحة تحذف مرة ويجاء بها أخرى، والرفع في: طلحةُ ويا تيمُ تيم عدي القياس". الكتاب (٢/ ٢٠٧، ٢٠٨).
(٣) في (أ، ب): إعرابه.
(٤) نص ابن مالك على ما قاله سيبويه في نصه السابق ثم اختار لنفسه مذهبًا آخر فقال: "نص سيبويه على أن نداء ما فيه هاء التأنيث بترخيم أكثر من ندائه دون ترخيم، وبعد نصه قال: "واعلم أن ناسًا من العرب يثبتون الهاء فيقولون يا سلمةُ أقبل، وبعض من يثبت يقول: يا سلمةَ يعني بفتح التاء، ومنه قول الشاعر: (البيت) وعلل سيبويه الفتح بأنه لما كان الأكثر في نداء ما هي فيه نداءه بحذفها قدر وهي ثابتة عاريًا منها فحركت بالفتح لأنها حركة ما وقعت موقعه وهو الحرف الذي قبلها، وأسهل من هذا عندي أن تكون فتحة التاء إتباعًا لفتحة ما قبلها؛ كما كانت فتحة المنعوت في نحو: يا زيد بن عمرو إتباعًا لفتحة: ابن، وإتباع الثاني الأول أحق بالجواز لا سيما من كلمة واحدة، ويرجح هذا الاعتبار على ما اعتبره سيبويه قوله: "وبعض من يثبت يقول: يا سلمةَ فنسب الفتح إلى بعض من يثبت، ولو كان الفتح على ما ادعى من تقدير حذف التاء لكان منسوبًا إلى من يحذف لا إلى من يثبت، وهذا بيِّن، والاعتراف برجحانه متعين". شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٤٢٨).