كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد ما لا ينصرف - الشاهد السادس والثلاثون بعد الألف - ج: 4 - ص: 1829

الإرتاج؛ لأن الزيغة من زاغ إذا مال، وحاصل المعنيين واحد فافهم.

الإعراب:

قوله: "يحدو": جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه, قوله: "ثماني" بفتح الياء أصله: ثمانيًا بالتنوين فمنع صرفه للضرورة؛ كما يجيء الآن - إن شاء الله تعالى -, قوله: "مولعًا": حال من الضمير الذي في يحدو، والباء في بلقاحها يتعلق به, قوله: "حتى" للغاية، "وهمن": جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى اللقاح، وقوله: "بربقة الإرتاج" في محل النصب على المفعولية، و"الربقة" مضاف إلى الإرتاج.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "ثماني" حيث منع صرفه للضرورة تشبيهًا بمساجد؛ لأنه على وزنه، ويدل على متعدد ولكنه ليس بجمع، وقال أبو حيان: فكأنه جمع ثمنية كحذرية، والمعروف الصرف، وذكر في كتاب أبي الفضل البطليوسي في ثماني لغات الصرف لأنه ليس بجمع وإنما هو اسم عدد ومنع الصرف كما قال: "تَحْدُو ثَمَانِيَ" لأنه صار عنده جمعًا من جهة معناه؛ لأنه عدد يقع للجمع بخلاف يمان وشآم لأنه غير جمع (١).

وقال الجوهري: ثمانية رجال وثماني نسوة (٢)، وهو في الأصل منسوب إلى الثمن لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنها، ثم فتحوا أوله لأنهم يغيرون في النسب، كما قالوا: دهري وسهلي، وحذفوا منه إحدى يائي النسب وعوضوا منها الألف كما فعلوا في المنسوب إلى اليمن فثبتت ياؤه عند الإضافة؛ كما ثبتت ياء القاضي، فتقول: ثماني نسوة وثماني مائة؛ كما تقول: قاضي عبد الله، وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر، وتثبت عند النصب؛ لأنه ليس بجمع فيجري مجرى: جوارٍ وغواشٍ في ترك الصرف، وما جاء في الشعر غير مصروف فهو على التوهم أنه جمع. فافهم (٣).

---

(١) التذييل والتكميل، باب المنع من الصرف، الجزء الخامس (مخطوط).
(٢) انظر نصه في الصحاح: "ثمن".
(٣) آخر نص الجوهري مادة: "ثمن".