كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد ما لا ينصرف - الشاهد الثامن والثلاثون بعد الألف - ج: 4 - ص: 1832

قوله: "وطلاع الثنايا": مبالغة طالع من طلع القمر، يقال: رجل طلاع الثنايا إذا كان ساميًا لمعالي الأمور؛ كما يقال: طلاع أنجد، و"الثنايا": جمع ثنية وهي السن المشهورة (١).

الإعراب:

قوله: "أنا": مبتدأ، و"ابن جلا": كلام إضافي خبره, قوله: "وطلاع الثنايا": كلام إضافي -أيضًا- معطوف على الخبر.

قوله: "متى": اسم شرط هاهنا، و"أضع": جملة مت الفعل والفاعل، و"العمامة": مفعوله، وقوله: "تعرفوني": جواب الشرط؛ ولهذا جزم به، وعلامة الجزم سقوط النون من: تعرفوني؛ إذ أصله: تعرفونني.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "أنا ابن جَلَا" فإن عيسى بن عمر استدل به على أنه إذا سمي بنحو: ضرب ودحرج منع الصرف، وأنه ليس من باب الحكاية، وليس فيه ضمير، ولكنه سماه بلفظ الفعل فامتنع الصرف وإن كان وزنًا مشتركًا (٢).

وردّ بأنه سمي بجلا من قولك: زيد جلا، ففيه ضمير مستتر فيه؛ فهو من التسمية بالفعل المحكي فقط، وأيضًا فلا نسلم أنه اسم بالكلية، بل هو صفة لمحذوف تقديره: أنا ابن رجل جلا (٣)؛ كما في

---

(١) قال صاحب الخزانة (١/ ٢٦٠): "وقال العيني: والثنايا جمع ثنية، وهي السن المشهورة، وهذا غير لائق به، ثم فسر الثنية بأنها الطريق في الجبل، والطريق في الرمل، والمعنى أنه جلد يطع الثنايا في ارتفاعها وصعوبتها".
(٢) قال سيبويه: "هذا باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلًا: زعم يونس أنك إذا سميت رجلًا بضارب من قولك: ضاربْ وأنت تأمر فهو مصروف، وكذلك إذا سميته: ضَارَبَ، وكذلك ضَرَبَ وهو قول أبي عمرو والخليل، وذلك لأنها حيث صارت اسمًا وصارت في موضع الاسم المجرور والمنصوب والمرفوع ولم تجئ في أوائلها الزوائد التي ليس في الأصل عندهم أن تكون في أوائل الأسماء إذا كانت علي بناء الفعل غلبت الأسماء عليها إذا أشبهتها في البناء وصارت أوائلها الأوائل التي هي في الأصل للأسماء فصارت بمنزلة: ضارب الذي هو بمنزلة حَجَر وتابِل؛ كما أن يزيد وتغلب يصيران بمنزلة: تنضب ويعمَل إذا صارت اسمًا، وأما عيسى فكان لا يصرف ذلك وهو خلاف قول العرب، سمعناهم يصرفون الرجل يسمى: كَعْسَبًا وهو العدو الشديد مع تداني الخُطَا، والعرب تنشد هذا البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي: (البيت) ولا نراه على قول عيسى ولكنه على الحكاية". الكتاب (٣/ ٢٠٦، ٢٠٧).
(٣) قال المصرح: "وقال عيسى بن عمر الثقفي شيخ الخليل وسيبويه إلا أن يكونا منقولين من الفعل فإنهما يؤثران فالأول كالأمر من ضارب بفتح الراء والثاني كضرب ودحرج أعلامًا، وظاهر كلام الشاطبي تبعًا للتسهيل أن خلاف عيسى بن عمر إنما هو في المشترك ونصه، وخالف في ذلك عيسى فكان لا يصرف الوزن المشترك المنقول من فعل ويقول: كل فعل ماض سمي به فإنه لا ينصرف إلا إذا كان فارغًا من فاعله، واحتج على ذلك بقوله وهو سحيم بن وثيل اليربوعي: (البيت) وجه الحجة منه أن جلا فعل ماض خال من فاعل، وهو علم ممنوع من الصرف بدليل عدم تنوينه، وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون سمي بجلا من قولك: زيد جلا أي هو ففيه ضمير مستتر يعود على زيد, =