كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد عوامل الجزم - الشاهد الثامن والثلاثون بعد المائة والألف - ج: 4 - ص: 1948

الشرطان بالعطف، وقد علم أن الشرطين إذا كانا بالعطف يكتفى بجواب واحد (١).

قال ابن مالك: وإن توالى شرطان أو قسم وشرط استغني بجواب سابقهما، وربما استغني بجواب الشرط عن جواب قسم سابق، ويتعين ذلك إن تقدمهما ذو خبر أو كان حرف الشرط لو ولولا. انتهى (٢).

والحاصل: أن الأصل أن يكون فعل الشرط المتأخر ماضيًا؛ لأنه قد بين أن جواب الشرط لا يحذف في فصيح الكلام حتَّى يكون فعله ماضيًا (٣)، والشرط الثاني في البيت المذكور مضارع، فحينئذ يحمل هذا على الندرة والقلة، فالجواب الواحد يكون جوابًا لهما، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ﴾ [محمد: ٣٦] (٤).

* * *

---

(١) انظر المرجع السابق.
(٢) تسهيل الفوائد (٢٣٩).
(٣) أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم (٢٦٣) وما بعدها.
(٤) قال المرادي عند شرحه قول ابن مالك: "وإن توالى شرطان أو قسم وشرط استغني بجواب سابقهما": "مثال توالي الشرطين قول الشَّاعر: (البيت) فقوله: تجدوا جواب عن الشرط الأول، وجواب الثاني محذوف لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه، ويلزم أن يكون فعله ماضيًا لأنه محذوف الجواب نحو: من أجابني إن دعوته أحسنت إليه، وقد جاء مضارعًا وهو قليل كالبيت السابق، والشرط الثاني عند المصنف مقيد للأول تقييده بالحال الواقع موقعه فكأنه قال في البيت: إن تستغيثوا بنا مذعورين، وجعله بعضهم مؤخرًا في التقدير فكأنه قال: إن تستغيثوا بنا تجدوا منا معاقل عز إن تذعروا، وما قبله دليل الجواب، فهو على هذا مقدم في المعنى". شرح التسهيل للمرادي (٣/ ٣٨٣)، وانظر أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم (٢٦٣) وما بعدها.