كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الوقف - الشاهد الحادي والعشرون بعد المائتين وألف - ج: 4 - ص: 2063

وإما للتنبيه؛ لأنها دخلت على ما لا يصلح للنداء، ويوم مجرور برب، وقوله: "لي" في محل الجر صفة ليوم.

قوله: "لا أظلله" أي: لا أظلل فيه، وهي جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل (١) في موضع النصب على الحال، قوله: "أرمض" فعل، والمضمر فيه مفعول ناب عن الفاعل، قوله: "من تحت" أصله: من تحتي بالإضافة إلى ياء المتكلم، فلما قطع عن الإضافة بني على الضم (٢).

قوله: "وأضحى" كذلك فعل، والضمير فيه ناب عن الفاعل، قوله: "من عله" بفتح العين وضم اللام وسكون الهاء.

قال أبو علي: الهاء في: "من عله" مشكلة؛ لأنها لا تخلو من أن تكون ضميرًا أو هاء سكت، فلو كانت هاء الضمير لوجب أن يقال: من علِه بالجر؛ لأن الظرف لا يبنى في حال إضافته، ولا تكون هاء السكت؛ لأن هاء السكت لا تدخل معها ولا يبنى بها حركة بناء تشبه حركة المعرب؛ ولذلك لا تدخل على الماضي لمضارعته المضارع، وحركة هذا الضرب من المبنيات تجري مجرى حركة المعرب (٣).

وأجاب ابن الخشاب فقال: الهاء بدل من الواو، والأصل: علو، فأبدلوا الواو هاء؛ كما أبدلوا الواو هاء في: يا هناه، والأصل: يا هناو، ولأنه فعال من: هنوك، ومنه قولهم: عاملته مساناة ومسانهة؛ فالهاء في مسانهة بدل من الواو؛ لأن مساناة لامه واو؛ كقولهم: سنوات (٤).

الاستشهاد فيه:

في قوله: "لا أظلله"، والقياس فيه: لا أظلل فيه، فحذف الجار توسعًا؛ هذا ما ذكره ابن الناظم (٥)، وأما ابن هشام وابن أم قاسم فإنهما استشهدا بالشطر الأخير في قوله "من عله" فإن هاء السكت دخل فيه، والحال أن بناءه عارض.

---

(١) في الأصل (أ، ب): جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقد سبق في الشرح أن الفعل على صيغة المجهول.
(٢) ينظر ابن الناظم (٤٠١، ٤٠٢).
(٣) ينظر شرح شواهد المغني (٤٤٨).
(٤) السابق نفسه (٤٤٩).
(٥) ينظر شرح الأشموني (٤/ ٢١٨).