كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الإبدال - الشاهد الحادي والخمسون بعد المائتين والألف - ج: 4 - ص: 2098

اندفعوا، يقال: انجردت عنهم، أي: تركتهم وفارقتهم] (١).

الإعراب:

قوله: "الخليط" اسم إن، وقوله: "أجدوا": فعل وفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الخليط، وقد قلنا: إن الخليط يستوي فيه الواحد والجمع، وقوله: "البين" بالنصب مفعوله، والجملة خبر إن، قوله: "فانجردوا": جملة معطوفة على الجملة التي قبلها.

قوله: "وأخلفوك": جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقوله: "عِدَ الأمر": كلام إضافي مفعوله، و "الذي" موصول، وقوله: "وعدوا" صلته، والعائد محذوف تقديره: الذي وعدوه.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "عِدَ الأمر"، فإن أصله: وعدة الأمر، وذلك لأنه مصدر من وعد يعد وعدًا، فلما حذف الواو تبعًا لحذفها في الفعل عوض عنها التاء، فصار: عدة، ثم حذف الشاعر التاء في حال الإضافة، وهذا كثير؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾ [النور: ٣٧]، أصله: وإقامة الصلاة، ولا يختص ذلك بالنظم (٢).

---

(١) ما بين المعقوفين بياض في (أ).
(٢) مصدر الرباعي الذي على وزن: "أفعل" قياسه أن يكون على وزن: "إفعال" متى كان إلا إن اعتلت عينه فمصدره كذلك، ويجب إعلال عينه بالتسكين ونقل حركتها إلى الفاء وقلبها ألفًا ثم الحذف ثم التعريض عن المحذوف وذلك نحو: إقامة، وإعانة، وغيرهما مما هو معتل الحين من هذا الوزن، ومذهب سيبويه والخليل في الألفين -المنقلبة عن العين والزائدة- أن المحذوف هي الثانية منهما، ووافقهما ابن مالك في الألفية وذلك لزيادتها، وقربها من الطرف الذي هو محل التغيير، ولأن الثقل حصل بها، ويرى الفراء والأخفش أن المحذوفة الأولى، ووافقهما على ذلك الزمخشري في المفصل -ينظر المفصل (٢٧٥)، ط. دار الكتب العلمية، وابن يعيش (٦/ ٥٨)، وذلك عملًا بقاعدة التخلص من التقاء الساكنين إذا كان أولهما مدًّا، ولوجود التاء في المصدر عوضًا، على أنه ليس لهذا الخلاف أثر في الكلمة، وإنما يظهر في ميزانها، إذ على الأول يكون وزنها: إفعلة، والثاني: إفالة، وأيًّا ما كان المحذوف هو الأول أو الثاني فيعوض عنه التاء، إلا أن سيبويه أجاز هذا الحذف مطلقًا إذ يقول: "وإن شئت لم تعوض وتركت الحروف على الأصل، قال اللَّه ﷿: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ [النور: ٣٧] .. وقالوا أريته إراء، مثل: أقمته إقامًا؛ لأن من كلام العرب أَن يحذفوا ولا يعوضوا". ينظر الكتاب (٤/ ٨٣) وتصريف الأسماء: محمد الطنطاوي: (٦٠)، ط. وادي الملوك خامسة (١٩٥٥ م).