كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الموصول - الشاهد الثاني بعد المائة - ج: 1 - ص: 394

وإصلاحها، و"الحجور" جمع حجر الإنسان، وهو بفتح الحاء وكسرها، والمعنى: ليس آباؤنا الذين أصلحوا شأننا ومهدوا أمرنا وجعلوا حجورهم لنا كالمهد بأكثر امتنانا علينا من هذا الممدوح.

الإعراب:

قوله: "فما" عطف على ما قبله من الأبيات، وكلمة "ما" بمعنى: ليس، قوله: "آباؤنا" كلام إضافي، اسمه، وقوله: "بأمن منه" خبره، والباء فيه زائدة لأجل التوكيد؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٣٢]، قوله: "منه علينا" كلاهما يتعلق بـ"أمنَّ"، قوله: "اللاء" صفة لقوله: "آباؤنا"، قوله: "قد مهدوا الحجورا": جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقعت صلة للموصول، أعني قوله: "اللاء" التي بمعنى: الذي، وقد قيل: يجوز التخفيف في "مهدوا" [وهو الأصل؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ [الروم: ٤٤] والتثقيل للمبالغة، وروى الفراء: "هم مهدوا"] (١) والألف للإطلاق (٢).

الاستشهاد فيه:

في ثلاثة (٣) مواضع:

الأول: هو الذي أورده الشراحُ ها هنا لأجله، وهو إطلاق اللاء على جماعة الذكور جمع الذي بمعنى: الذين، والأكثر كونها لجمع المؤنث نحو قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ﴾ (٤) [الطلاق: ٤]، قال الجوهري: اللاء جمع الذي من غير لفظه بمعنى الذين وفيه ثلاث لغات: اللاؤون في الرفع، واللائين في الخفض والنصب، واللاؤ بلا نون، واللائي بإثبات الياء في كل حال يستوي فيه الرجال والنساء، ولا يصغر؛ لأنهم استغنوا باللتيات للنساء، وباللذيون للرجال، وإن شئت قلت للنساء: اللَّا بلا ياء ولا مد [ولا همزة] (٥)، ومنهم من يهمزه (٦).

الثاني: فيه جواز حذف الياء في اللاء، وقد قرئ في التنزيل (٧) في قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ﴾ بالياء وبحذفها (٨).

الثالث: فيه شاهد على الفصل بين الصفة والموصوف؛ وذلك لأن قوله: "آباؤنا" موصوف،

---

(١) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٢) معاني القرآن للفراء.
(٣) في (أ، ب): في ثلاث.
(٤) وتمام الآية: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ … ﴾.
(٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٦) الصحاح للجوهري، مادة: "لوى".
(٧) من قرأ بالياء هم: ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم وخلف من العشرة، ومن قرأ بغير الياء هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب من العشرة، ينظر النشر (١/ ٤٠٤)، وتعليق الفرائد (٢/ ١٩٥).
(٨) ينظر الآمالي الشجرية (٣/ ٥٨)، والهمع (١/ ٨٣).