كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الموصول - الشاهد الثامن والعشرون بعد المائة - ج: 1 - ص: 440

الإعراب:

قوله: "أطوف": جملة من الفعل والفاعل، قوله: "ما أطوف" كلمة (ما) مصدرية.

والمعنى: أطوف الطواف الكثير وهو من المصادر السادة مسد الظروف؛ كأنه قال: مدة طوافي.

قوله: "ثم آوي": جملة من الفعل والفاعل، عطف على قوله: "أطوف" و "إلى بيت" يتعلق به، قوله: "قعيدته" مبتدأ، و "الكاع": خبره، والجملة صفة للبيت.

فإن قلتَ: هذه الصيغة لا تستعمل إلا في النداء فكيف حكمها؟

قلتُ: تقع في غير النداء في ضرورة الشعر ومنه البيت، و "لكاع" ها هنا مبني على الكسر ولكنه في محل الرفع على الخبرية.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "ما أطوف" وذلك لأنه أوصل ما المصدرية [الظرفية] (١) بالفعل المضارع المثبت وهو قليل، [والأكثر] (٢) أن توصل المصدرية بالماضي، أو بالمضارع المنفي بلم نحو: لا أصحبك ما لم تضرب زيدًا (٣).

وفيه استشهاد آخر: وهو أن فِعال لا يستعمل في غير النداء إلا نادرًا، فلا يجوز في السعة: جاءتني لكاعِ، إلا أن يجعل لكاع علمًا للمرأة ثم يعدل عنه، هكذا قال عبد القاهر الجرجاني -رحمه اللَّه تعالى - (٤) وإنما اختص بالنداء أشباه هذا؛ لأن التعريف لا يكون إلا به؛ ألا ترى أن نحو خبيثة وفاسقة ليس بعلم، وإنما يتعرف بالنداء؛ فلهذا خص بالنداء في حال السعة (٥).

---

(١) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(٣) ينظر الخزانة (٢/ ٤٠٥)، وشرح ابن عقيل (١/ ١٦٠).
(٤) المقتصد في شرح الإيضاح (١٠٢٣)، ونصه يقول: "ولا يجوز أن تقول في الكلام: جاءني لكاع، إلا أن يجعل لكاع علمًا لامرأة ثم تعدل عنه".
(٥) قل المبرد في الكامل: "يقال في النداء للئيم: يا لكع، وللأنثى: يا لكاع؛ لأنه موضع معرفة، فإن لم ترد أن تعدله عن جهة قلت للرجل: يا ألكع، وللأنثى: يا لكعاء، وهذا موضع كلام إضافي تقع فيه النكرة، وقد جاء في الحديث: "لا تقوم الساعة حتى يلي أمور الناس لكع ابن لكع" فهذا كناية عن اللئيم ابن اللئيم. وهذا بمنزلة عمر ينصرف في النكرة ولا ينصرف في المعرفة، ولكاع مبني على الكسر، وقد اضطر الحطيئة فذكر لكاع في غير النداء، فقال يهجو امرأته: ( … البيت) ". ينظر الكامل (٣٣٨، ٣٣٩) مختصر، وينظر الخزانة (٢/ ٤٠٥)، وتوضيح المقاصد (٤/ ١٠).