كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الابتداء - الشاهد الرابع والخمسون بعد المائة - ج: 1 - ص: 497

أرضكم، والجملة صفة للأرض المذكورة، قوله: "فإنَّ فؤادي … إلخ": جواب الشرط؛ فلذلك دخلت الفاء فيها، وقوله: "فؤادي": اسم إن، وخبره قوله: "عندك"، وقوله: "الدهر" نصب على الظرفية، قوله: "أجمع"- بالرفع: تأكيد للضمير الستكن في: عندك، ولا يجوز أن يكون توكيدًا لفؤادي محمولًا على محله؛ لفصل الأجنبي وهو قوله: "عندك" بخلاف الدهر فإنه ليس بأجنبي، فافهم، وقد يقال: إنه إذا كان تأكيدًا لفؤادي يلزم الفصل بالشيئين، وفي كونه تأكيدًا للضمير المستكن في: "عندك" يلزم الفصل بشيء واحد، وهو أولى [من الأول.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "أجمع" حيث أكد به الضمير المنتقل إلى الظرف وهو قوله: "عندك"] (١)؛ إذ لو لم يكن الضمير منتقلًا من الفعل إليه، لما جاز تأكيده ولا عطف الاسم عليه في قول الشاعر (٢):

أَلا يَا نَخْلَةً مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ … عَلَيكِ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلامُ

فإن قوله: "ورحمة الله" عطف على الضمير المستكن في "عليك"، الراجع إلى السلام المتأخر؛ لأنه خبر عنه، فافهم (٣).

---

= هو جائز الحذف والإثبات. ينظر الكتاب لسيبويه (١/ ٢٥، ٢٦٦، ٢٩٤)، (٢/ ١٩٦)، (٤/ ١٨٤)، وشرح ابن عقيل (١/ ٢٩٩، ٣٠٠)، والارتشاف (٢/ ١٠١).
(١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(٢) البيت من بحر الوافر، وأكثر النحويين على أنه مجهول القائل، وقيل: للأحوص، وقد استشهد بالبيت في قوله: "عليك ورحمة الله السلام" بأنه عطف على الضمير المستكن في (عليك) الراجع إلى السلام؛ لأنه في التقدير: السلام حصل عليك، فحذف: "حصل" ونقل ضميره إلى عليك واستتر فيه، ولو كان الفعل محذوفًا مع الضمير لزم العطف بدون المعطوف عليه". ينظر المغني (٣٥٧)، والخزانة (١/ ٣٩٩).
(٣) الشاهد في البيت هو أن الضمير انتقل من متعلق الظرف إلى الظرف وهو عندك، ووجه الدلالة أنه ليس قبل أجمع ما يصح أن يحمل عليه إلا اسم إن، والضمير الذي في الظرف والدهر، فاسم إن والدهر: منصوبان بإن، فبقي حمله على المضمر في: عندك. قال ابن هشام: هذا هو المختار بدليلين أحدهما: امتناع تقديم الحال في نحو: زيد في الدار جالسًا ولو كان العامل الفعل لم يمتنع، ولقوله:
........................ … فإنَّ فؤادي عندك الدهر أجمع
فأكد الضمير المستتر في الظرف، والضمير لا يستتر إلا في عامله، ويصح أن يكون توكيدًا لضمير محذوف مع الاستقرار؛ لأن التوكيد والحذف متنافيان، ولا لاسم (إن) على محله من الرفع بالابتداء؛ لأن الطالب للمحل قد زال".
ينظر المغني (٤٤٣، ٤٤٤) والخزانة (١/ ٣٩٥) وما بعدها.