(٢) في (أ): الظرفية. (٣) اختلف النحويون في تقدير متعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرًا، فاختار بعضهم أنَّه فعل، والآخرون بأنه اسم، والأول جزم به ابن الدهان، والثاني جزم به ابن مالك. والقول بتقديره اسمًا هو قول ابن مالك، فعنده أن الظرف والجار والمجرور الخبر بهما متعلق بمحذوف هو عبارة عن كون مطلق يقدر اسمًا؛ لأن الأصل في الأخبار الإفراد ونسب لسيبويه، وقيل: بأن الأخفش صرح به. قال ابن مالك: "ويدل على أن تقدير اسم الفاعل أولى: أربعة أوجه: الأول: أن اجتماع اسم الفاعل والظرف قد ورد (كبيت الشاهد) الثاني: أن الفعل لا يغني تقديره عن اسم الفاعل واسم الفاعل يغني مغن، الثالث: كل موضع وقع فيه الظرف صالح لاسم الفاعل ولا عكس، الرابع: الفعل المقدر جملة بإجماع، واسم الفاعل ليس بجملة، والمفرد هو الأصل في الأخبار. شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣١٧، ٣١٨)، وشرح المقرب، د. علي فاخر (المرفوعات) (٦٤٤، ٦٤٥)، والقول بتقدير المتعلق فعلًا: قال به أكثر النحويين وقالوا وأنه من حيز الجمل لا حيز المفردات، واستدلوا بجواز وقوعه صلة، والصلة لا تكون إلَّا جملة وبأن أصل التعليق أن يكون بالفعل، ولا تعلق بالاسم إلَّا إذا كان في معنى الفعل. قال ابن يعيش: "واعلم أن أصحابنا قد اختلفوا في ذلك المحذوف. هل هو اسم أو فعل؟ فذهب الأكثر إلى أنَّه فعل وأنه من حيز الجمل وتقديره: زيد استقر في الدار، ويدل على ذلك أمران: أحدهما: جواز وقوعه صلة نحو قولك: الذي في الدار زيد، والصلة لا تكون إلَّا جملة. فإن قيل التقدير: الذي هو مستقر في الدار كما قال: ما أنا بالذي قائل لك شيئًا. والمراد: بالذي هو قائل، فكذلك هنا كون الظرف متعلقًا باسم مفرد على تقدير مبتدأ =