كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الابتداء - الشاهد الثاني والسبعون بعد المائة - ج: 1 - ص: 532

البعلي: "أبوه": مبتدأ، و"أمه": مبتدأ ثان، و"من محارب": خبره، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول (١).

قلت: تقديره: إلى ملك ما أبو أمه من محارب، فأبوه: مبتدأ، "وأمه من محارب": جملة في موضع [رفع] (٢) خبره، "ولا كانت" عطف على قوله: "ما أمه" وكانت ناقصة، و"كليب" اسمها، و"تصاهره" خبرها.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "ما أمه من محارب أبوه" حيث قدم الخبر [وهو قوله: "ما أمه من محارب" وأخر المبتدأ وهو قوله: "أبوه" كما قررناه، ونقل ابن الشجري (٣) الإجماع على جواز تقديم الخبر] (٤) إذا كان جملة (٥)، وليس كذلك، فإن فيه خلافًا عن الكوفيين (٦).

---

(١) الفاخر في شرح جمل عبد القاهر للبعلي (٢٤١، ٢٤٢).
(٢) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٣) ابن الشجري: هبة الله بن عليّ بن محمَّد بن عليّ بن عبد الله بن حمزة أبو السعادات المعروف بابن الشجري. صنف الأمالي، والانتصار على ابن الخشاب، وشرح اللمع لابن جني، وشرح التصريف اللوكي، وغير ذلك، تُوفِّي سنة (٥٤٢ هـ). بغية الوعاة (١/ ٣٢٤).
(٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(٥) قال ابن عقيل: "ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة". شرح ابن عقيل (١/ ٢٧١) وهذا الكلام مردود من ابن عقيل والعيني؛ فإن ابن الشجري نص على أنَّه يجوز تقديم الخبر الجملة اتساعًا وقال: "لأن البصريين مجمعون على جواز تقديم الجملة على المخبر بها عنه كقولك: مررت به المسكين، وأكرمت أخاه زيدل. وبهذا يكون تقديم الجملة هو قول البصريين إجماعًا لا جميع النحويين بصرييهم وكوفييهم. ينظر أمالي ابن الشجري (١/ ٢٦، ٣٧).
(٦) يجوز تقديم الخبر وتأخيره في غير مواضع الوجوب، سواء كان الخبر رافعًا ضير المبتدأ أو سببيه، أو ناصبًا ضميره أو سببيه، وخالف في ذلك الكوفيون فذهبوا إلى المنع واشترط الفراء والكسائي ألا يكون الضمير مرفوعًا. وتناول المرادي هذا الخلاف فقال: "وإذا علم ما يجب فيه تقديم الخبر وما يجب فيه تأخيره علم أن ما عدا هذا يجوز فيه التقديم والتأخير، سواء كان الخبر رافعًا ضمير المبتدأ أو سببيه، أو ناصبًا ضميره أو سببيه. هذا مذهب البصريين نحو: قائم زيد، وقائم أبوه زيد، وقام أبوه زيد، وضرب أخاها زيد هند. وذهب الكوفيون إلى منع تقديم الخبر في هذه المسائل كلها. ونقل بعضهم عن الكسائي والفراء أنهما يجيزان التقديم إذا لم يكن الضمير مرفوعًا نحو: ضربته زيد. والصحيح عن الكوفيين المنع مفردًا كان الخبر أو جملة، وفرقوا بين: قائم زيد فمنعوا، وبين: في داره زيد فأجازوا؛ لأن هذا الضمير غير معتمد عليه؛ ألا ترى أن المقصود: في الدار زيد، وحصل هذا الضمير بالغرض، والصحيح مذهب البصريين لورود السماع به، حكى سيبويه عن العرب: مشنوء من يشنؤك. وتميمي أنا". شرح التسهيل للمرادي (١/ ٣٥٠)، وينظر المساعد لابن عقيل (١ /. . . - ٢٢٣)، وتسهيل الفوائد بشرحه لابن مالك (١/ ٢٩٦)، والكتاب (٢/ ١٢٧)، والتذييل والتكميل لأبي حيان (٣/ ٣٥٢)، وهمع الهوامع للسيوطي (١/ ١٠٣)، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري (١/ ٦٥).