للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عودهم يرجع إلى رهط جرير على تقدير أن يكون المراد من عطية هو أبو جرير.

قوله: "عطية": اسم كان، وخبره قوله: "عوّد" وقوله: "إياهم" مفعول عوّد، وقد ولي كان يعني فصل بين كان واسمه، والحال أنه ليس بظرف ولا مجرور، هذا على مذهب الكوفيين فإنهم يجيزون ذلك، كما في قولهم: كان طَعَامَكَ زيدٌ آكلًا، والحاصل أن الفصل بين كان واسمها إذا كان بظرف أو بحرف جر يجوز اتفاقًا كما في قولك: كان عندنا زيد قائمًا، وإن في الدار بشرٌ متكلمًا، لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما توسعًا ليس لغيرهما.

أما الفصل بين كان واسمها بغير الظرف وحرف الجر نحو: كان الماء زيد يشرب فلا يجوز ذلك عند البصريين، سواء كان متصلًا بالخبر أو منفصلًا، وأجازه الكوفيون مطلقًا مستدلين بالبيت المذكور؛ فإنه فصل لكن كان واسمه بقولهم إياهم وليس هو بظرف ولا مجرور (١).

وأجاز ابن باشاذ (٢) تقديم معمول الخبر إذا تأخر الاسم عن الخبر نحو: كان الماء شاربًا زيد، لأن تقديم الخبر على الاسم جائز فيتقدم معمول الخبر معه تبعًا له (٣)، والصحيح الأول، لأن هذا التقديم ممنوع في غير باب كان؛ كقولك: ما عمرًا يضرب زيد، ففي كان أولى. وأجاب البصريون عن البيت المذكور من أربعة أوجه:

الأول: أن في كان ضمير الشأن، والجملة خبر كان، فلم يفصل بين كان واسمها؛ لأن اسمها مستتر فيه.

الثاني: أن كان زائدة بين الموصول وصلته فحينئذ لا اسم ولا خبر.

الثالث: أن ما موصولة واسم كان ضمير مستتر يرجع إلى (ما) و "عطية" مبتدأ،


(١) قال ابن مالك: "فلو كان معمول الخبر ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا جاز بإجماع تقديمه على الاسم متصلًا بالخبر نحو: كان عندك مقيمًا زيدٌ، ومنفصلًا نحو: كان عندك زيد مقيمًا؛ لأن الظرف والمجرور يتوسع فيها توسعًا لا يكون لغيرهما". شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٦٨)، توضيح المقاصد للمرادي (١/ ٣٠٤).
أما إذا كان الفصل بين كان واسمها بمعمول الخبر وهو غير الظرف أو جار ومجرور فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون مستدلين بالبيت المذكور. قال سيبويه: ولو قلت: كانت زيدًا الحمى تأخذ أو تأخذ الحمى لم يجز، وكان قبيحًا". الكتاب لسيبويه (١/ ٧٠)، شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٦٧)، وشرح الأشموني (١/ ٢٣٧)، وتوضيح المقاصد للمرادي (١/ ٣٠٤)، والأصول لابن السراج (١/ ٨٦، ٨٧)، وقضايا الخلاف النحوية والصرفية في كتاب شفاء العليل للسلسيلي (٢١٤) وما بعدها، (دكتوراه) بالأزهر، إعداد: عبد العزيز فاخر (٢٠٠٠ م).
(٢) طاهر بن أحمد المصري، له المقدمة في النحو وشرح جمل الزجاجي وغيرهما. الأعلام (٣/ ٢٢٠)، ونشأة النحو (١٦٦).
(٣) قال ابن مالك: "وأجاز ابن باشاذ تقديم معمول الخبر إذا تأخر الاسم وتوسط الخبر نحو: كان الماء يشرب زيد". شرح الكافية الشافية لابن مالك (١/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>