كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد ظن وأخواتها - الشاهد الحادي والستون بعد الثلاثمائة - ج: 2 - ص: 884

بمعنى إذا سرت ليلًا، وبالألف لغة أهل الحجاز، وجاء القرآن بهما جميعًا، وعن هذا قالوا: إنما سمي يعقوب ﵇ إسرائيل؛ لأنه كان يسري بالليل ويكمن بالنهار لما هرب من أخيه عيص، وحكايتهما مشهورة، ويقال: إشر بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله، ومعناه: عبد الله.

الإعراب:

قوله: "قالت": جملة من الفعل والفاعل بمعنى ظنت، وقوله: "هذا": مبتدأ، و"إسرائينا": خبره، وكلاهما مفعولان لقالت على لغة سليم؛ لأنهم يُجْرُون القول مجرى الظن، والخبر في الحقيقة محذوف تقديره: هذا لعمر الله ممسوخ إسرائين، أي: بني إسرائيل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وأشبعت حركة النون بالألف.

ويقال: أصله: هذا إسرائيننا بالإضافة والرفع، ثم حذفت النون الأولى تخفيفًا لاجتماع النونين وبقيت نون: "نا" وهي مفتوحة (١).

قوله: "لعمر الله": مبتدأ محذوف الخبر تقديره: لعمرو الله يميني، أو قسمي، والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر، قوله: "وكنت" التاء اسم كان، و"رجلًا": خبره، و"فطينًا": صفته، والجملة معترضة بين القول ومعموليه.

الاستشهاد فيه:

في نصب: "قالت هذا إسرائينا" لكونه بمعنى ظن (٢) على لغة سليم؛ كما ذكرنا (٣).

قال الشيخ أبو حيان ﵀: وليس المعنى على ظنت؛ لأن هذه المرأة الخبر عنها رأت عند هذا الشاعر ضبًّا، فقالت: هذا إسرائين؛ لأنها تعتقد في الضباب أنها من ممسوخ بني إسرائيل، وقولها ذلك ليس عن ظن منها، وإنما هو عن اعتقاد اعتقدته وقطعت به، وإلى هذا المذهب ذهب أبو الحسن بن خروف والأعلم (٤).

---

(١) ينظر الصحاح مادة: "سرى": وكذا اللسان وشرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٩٥).
(٢) في (أ) ظنت.
(٣) للنحويين في إجراء القول مجرى الظن مذهبان: الأول مذهب الجمهور، وهو إجراء القول في نصب المفعولين مجرى الظن بشروط: أن يكون فعل القول مضارعًا، وأن يكون للمخاطب، وأن يسبق باستفهام، وأن لا يفصل بين الاستفهام والمضارع بفاصل ما لم يكن ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا أو أحد المفعولين، ويجوز الرفع على الحكاية.
الثاني: مذهب قبيلة سليم، وهو إجراء القول مجرى الظن دون شروط، وعلى مذهبهم ورد هذا البيت. ينظر توضيح المقاصد (١/ ٣٩١، ٣٩٢)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٩٥)، وارتشاف الضرب (٣/ ٨٠)، وشرح الرضي على الكافية (٢/ ٢٨٩).
(٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٩٥)، وشرح الأشموني (٢/ ٣٨) (الصبان)، والتصريح (١/ ٢٦٤).