كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد النائب عن الفاعل - الشاهد الثامن بعد الأربعمائة - ج: 2 - ص: 963

بالفتح، قال ابن فارس: العلاقة -بالفتح-: الحب، والعلاقة بالكسر في السوط ونحوه (١)، وذكره صاحب الدستور (٢) في باب فَعِل يفعَل بالكسر في الماضي وفتحها في المضارع.

قوله: "عرضًا" بالعين المهملة؛ من عرض له أمر إذا أتاه على غير قصد، يقال: عرض لي شيء وأعرض وتعرض واعترض بمعنى.

الإعراب:

قوله: "علقتها" أي: علقت هريرة، وهي قينة كانت لرجل من آل عمرو بن مرثد، وهي المذكورة في أول القصيدة، فالتاء مفعول قام مقام الفاعل، وها مفعول ثان، وقوله: "عرضا": نصب على التمييز؛ أي: من حيث العرضية، قوله: "وعلقت" على صيغة المجهول -أيضًا- أي: علقت هريرة، فالضمير فيه مفعول قام مقام الفاعل.

وقوله: "رجلًا": مفعول ثان، وقوله: "غيري": كلام إضافي صفة لقوله: "رجلًا"، قوله: "وعلق": على صيغة المجهول -أيضًا- مسند إلى قوله: "ذلك الرجل" وهو مفعول ناب عن الفاعل، و "ذلك" إشارة إلى الرجل المذكور في قوله: "وعلقت رجلًا غيري"، وقوله: "أخرى": مفعوله الثاني وهو صفة لموصوف محذوف، أي: امرأة أخرى أو قينة أخرى.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "علقتها وعلقت وعلق" حيث جاءت على صيغ المجهول لأجل النظم؛ إذ لو جاءت هذه الألفاظ على صيغ المعلوم لاختل النظم -ولا سيما- لفظة: "علق"، فإنها لو جاءت على صيغة المعلوم كانت أفسدت قافية النظم؛ لأن القافية على اللام المرفوعة، فعلى تقدير صيغة المعلوم تكون قافية هذا البيت على اللام المنصوبة وهو عين الإقواء (٣).

---

(١) مقاييس اللغة مادة: "علق".
(٢) كتاب الدستور في اللغة لبديع الزمان حسين بن إبراهيم النطزي (ت ٤٤٩ هـ)، ينظر كشف الظنون (١/ ٧٥٤).
(٣) يحذف الفاعل وينوب عنه غيره لغرض لفظي إما لقصد الإيجاز؛ كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ﴾ [الحج: ٦٠] وإما لتصحيح النظم كما في بيت الشاهد، ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٢٤، ١٢٥)، وتوضيح المقاصد (١/ ٢١)، والارتشاف (٢/ ١٨٤)، والإقواء هو عيب من عيوب القافية وهو اختلاف حركة الروي بضم مع كسر أو غير ذلك. ينظر أوزان الشعر وقوافيه من مسرحية كليوباترا (١٤٠).