كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد اشتغال العامل عن المعمول - الشاهد الثامن عشر بعد الأربعمائة - ج: 2 - ص: 983

ابن قدامة بن حَزْم بن أيان بن حُلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة، وفي سليم -أيضًا- وهي رياح بن يقظة بن عصبة بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم.

قوله: "طهية" بضم الطاء وفتح الهاء وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخرها هاء، وهي حي من بني تميم يقال لهم: بنو طهية بنت عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم.

قوله: "والخشابا" بكسر الخاء المعجمة وبالشين المعجعة وبعد الألف باء موحدة وهي -أيضًا- قبيلة، قال الجوهري: وبنو رزام بن مالك بن حنظلة يقال لهم الخشاب، ثم أنشد البيت المذكور (١).

الإعراب:

قوله: "أثعلبة" الهمزة للاستفهام، و: "ثعلبة" منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده، وتقديره: أساويت ثعلبة بطهية، ويختار هاهنا إضمار الفعل، لأن الاستفهام عنه.

فإن قلتَ: لم قدرت ساويت ولم تقدر من لفظ الفعل المفسر؟

قلتُ: لأن لفظة عدلت لا يتعدى إلا بحرف الجر فلا وجه إلا أن يضمر فعل من معنى عدلت.

قوله: "الفوارس" بالنصب [صفة] (٢) ثعلبة، وهو جمع فارس على غير قياس؛ لأن القياس أن يكون فواعل جمع فاعلة، وقد مر تحقيق الكلام فيه فيما مضى، قوله: "أم رياحًا" أم متصلة لأنه تقدم عليها همزة يطلب بها وبأم التعيين وهو عطف على قوله: "أثعلبة" ويروى: "أو رياحًا".

قوله: "عدلت بهم" أي بثعلبة، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وطهية بالنصب مفعول -أيضًا-، و: "الخشابا" عطف عليه والألف فيه للإشباع.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "أثعلبة الفوارس" حيث نصب ثعلبة بعد همزة الاستفهام، وحكم ابن الطراوة (٣) بشذوذ هذا، وذلك لأن الاستفهام إذا كان عن اسم فالرفع واجب نحو: أزيد ضربته أم عمرو؟ (٤).

---

(١) الصحاح مادة: "خشب".
(٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(٣) هو أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبد الله السبئي المالقي ألف الترشيح في النحو وهو مختصر والمقدمات على كتاب سيبويه (ت ٥٢٨ هـ)، ينظر بغية الوعاة (١/ ٦٠٢). وأبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو (١٩).
(٤) يجب نصب الاسم المشغول عنه إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط والتحضيض وأدوات الاستفهام غير الهمزة، ويترجح النصب في الاسم المشغول عنه في مسائل منها: أن يكون الفعل المذكور فعل طلب وهو: الأمر والنهي والدعاء كقولك: زيدًا اضربه، وزيدًا لا تهنه، واللهم عبدك ارحمه. ويترجح النصب في ذلك؛ لأن الرفع يستلزم الأخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ. وهو خلاف القياس مع جوازه، ومنها: أن يكون الاسم مقترنًا بعاطف =