كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد اشتغال العامل عن المعمول - الشاهد العشرون بعد الأربعمائة - ج: 2 - ص: 987

إلى غيره لعجزه وضعف رأيه وقلة معرفته بالأمور.

٢ - قوله: "ذو ميعة" قال الجوهري: الميعة النشاط وأول جري الفرس وأول الشباب وأول النهار (١)، قوله: "الآطال" بفتح الهمزة جمع إطل بكسر [الهمزة] (٢)، والطاء على وزن إبل وهي الخاصرة، قوله: "نهد" بفتح النون وسكون الهاء أي جسيم مشرف تقول منه نهد الفرس بالضم نهودًا، قوله: "ذو خصل" بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة جمع خصلة وهي لفيفة من شعر.

الإعراب:

قوله: "فارسًا" نصب بفعل يفسره الظاهر، أي: غادروا فارسًا، وكلمة: "ما" زائدة (٣)؛ لأنها لو كانت نافية امتنع الاشتغال؛ لأن ما النافية لها صدر الكلام فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها وما لا يعمل لا يفسر عاملًا.

قوله: "غادروه" جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى فارسًا، [قوله: "] (٤) ملحمًا" مفعول ثان لغادروه، قوله: "غير زميل" كلام إضافي نصب على الحال، قوله: "ولا نكس" بالجر عطف على المضاف إليه أي ولا غير نكس، قوله: "وكل" صفة النكس وهو مجرور اللام في الأصل ولكنها سكنت لأجل الضرورة.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "فارسًا" حيث اختير فيه النصب على الرفع؛ وذلك لأن كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح واحدًا منها يستوي فيه الرفع والنصب؛ كما في قولك: زيد ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه، والأرجح رفعه؛ لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز النصب، والبيت المذكور حجة عليه؛ حيث جاء منصوبًا، وان كان الأرجح الرفع في مثل هذا (٥).

* * *

---

(١) الصحاح مادة: "ميع".
(٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(٣) ينظر المغني (٥٧٨)، وشرح شواهد المغني (٤٦٤).
(٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(٥) يجوز في الاسم المشغول عنه الرفع والنصب على السواء إذا لم يجب نصبه أو يجب رفعه أو ما يرجح أحدهما، والرفع على أنه مبتدأ والجملة بعده في محل رفع خبر، والنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبًا يفسره الفعل المذكور، وهنا في هذا البيت يجوز الوجهان الرفع والنصب، الرفع أرجح لعدم الإضمار في الكلام وجوز النصب كما وردت الرواية، وجعله ابن هشام منصوبًا على المدح. ينظر المغني (٥٧٨)، وشرح شواهد المغني (٤٦٤).