كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد التنازع في العمل - الشاهد الثاني والثلاثون بعد الأربعمائة - ج: 3 - ص: 1018

وبين نفسه، والهمل: السُّدَى.

الإعراب:

قوله: "جفوني": جملة من الفعل والفاعل والمفعول، أي: الأخلاء جفوني وأنا لم أجفهم، وقد تنازع جفوني ولم أجف في قوله: "الأخلاء" [بحسب الظاهر، ولكن أعمل الثاني وأضمر الفاعل في الأول على شريطة التفسير] (١)، وقد أعمل كلاهما؛ أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأنه نصب الأخلاء، وقد احتج به البصريون والفراء على جواز إعمال المتنازعين جميعًا في الاسم الظاهر إذا كانا رافعين (٢).

ومنعه الكوفيون لأجل الإضمار قبل الذكر (٣)، والبيت المذكور حجة عليهم؛ لأن الإضمار قبل الذكر في هذا الباب ثابت عن العرب، حكى سيبويه -رحمه اللَّه تعالى: ضربوني وضربت (٤) قومك (٥)، ومنه:

جَفَونِي ولم أَجفُ الأخِلَّاءَ … ..............................

لأن هذا الإضمار وإن كان متأخرًا فرتبته التقديم؛ فليس إضمارًا قبل الذكر في الحقيقة (٦)، قوله: "إنني" [إن] (٧) من الحروف المشبهة بالفعل، و "في" [يقصد الضمير الذي هو

---

(١) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٢) قال سيبويه: "وجاء من الشعر من الاستغناء أشد من هذا وذلك قول قيس بن الخطيم:
نَحْنُ بما عندنا وأنت بما … عِندَكَ راضٍ وَالرَّأيُ مُختلَفٌ
وقال ضابئ البرجمي:
فمَن يَكُ أَمْسَى بِالمدَينةِ رَحْلُهُ … فَإنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ
فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد؛ لأنه قد علم أن المخاطب سيستدل به على أن الآخرين في هذه الصفة، والأول أجود؛ لأنه لم يضع واحدًا في موضع جمع ولا جمعًا في موضع واحد". الكتاب (١/ ٧٤)، وينظر ارتشاف الضرب (٣/ ٩١)، ونتائج الفكر (١٣٣).
(٣) ويذهب الكسائي إلى أنه إذا أعمل الثاني وأضمر في الأول جاز على شريطة حذف الفاعل من الأول فيقول: يحسن ويسيء ابناك، ولم يقل أحد من النحاة بجواز حذف الفاعل إلا الكسائي وهشام والسهيلي. ينظر ارتشاف الضرب (٣/ ٩٠).
قال أبو حيان: "المذهب الثاني: مذهب الكسائي في مشهور ما نقل عنه وهشام، وتابعهما من أصحابنا أبو زيد السهيلي وأبو جعفر بن مضاء صاحب كتاب المشرق في النحو: أن الفاعل محذوف لا يضمر، وقد نقل عن الكسائي أنه مضمر مستتر في الفعل مفرد في الأحوال كلها، وأن ما نقله البصريون عن الكسائي أنه يحذف الفاعل لا يصح". ارتشاف الضرب لأبي حيان (٣/ ٩٠).
(٤) ينظر ارتشاف الضرب لأبي حيان (٣/ ٩٠).
(٥) في (ب): قومه.
(٦) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٧٠).
(٧) ما بين المعقوفين سقط في (ب).