كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد التنازع في العمل - الشاهد الثالث والثلاثون بعد الأربعمائة - ج: 3 - ص: 1022

و"المولعة" بضم الميم وفتح الواو وتشديد اللام المفتوحة وبالعين المهملة، وهي البقرة في قوائمها توليع، أي: نقط سود، و "القنيص": الصيد، والقانص الصائد، و "الشبوب" بفتح الشين المعجمة وضم الباء الموحدة؛ المسن من البقر، وكذلك: المشب والشبب.

١٥ - قوله: "تعفق" أي: استتر بالأرطى، ومادته: عين مهملة وفاء وقاف وهو بفتح القاف يعني: استتر بها القناص بالأرطى، ويروى: تعفق بضم القاف؛ يعني: البقرة تلوذ بالأرطى وهو شجر من الأشجار التي يدبغ بها، ويقال: أديم مأروط إذا دبغ بذلك، وواحدتها: أرطاة، قوله: "فبذت": من بذه -بالباء الموحدة والذال المعجمة إذا غلبه في كل شيء، و "النبل": السهام، و "كليب" بفتح الكاف وكسر اللام؛ جمع كلب كعبيد جمع عبد.

الإعراب:

قوله: "تعفق": فعل ماض (١) تنازع هو وقوله "وأرادها" في قوله: "رجال" على ما نقره عن قريب -إن شاء الله تعالى- قوله: "بالأرطى" يتعلق به، وعلى قول من روى: تعفق بضم القاف يكون الفاعل مضمرًا وهو الضمير الذي يرجع إلى البقرة كما ذكرنا، قوله: "لها" أي: لأجل البقرة وهو -أيضًا- يتعلق بقوله: تعفق، قوله: "وأرادها" أي البقرة، قوله: "فبذت": فعل ماض، و "نبلهم": كلام إضافي فاعله، وقوله: "وكليب" بالرفع عطف على نبلهم.

الاستشهاد فيه:

أن الكسائي احتج به على حذف الفاعل وذلك أنه أعمل الثاني وهو أرادها، ولو أعمل الأول لقال: تعفق بالأرطى رجال ثم أرادوها؛ لأنه عائد على جمع فيكون (٢) على وفق الظاهر، ولو أعمل الثاني لأبرز الضمير في: تعفق على وفق الظاهر؛ لأنه ضمير جمع، فعدم الإبراز دليل على حذف الفاعل.

والجواب عن ذلك: أنه قد يجوز أن لا يبرز الضمير المرفوع، وإن لم يكن مفردًا على مذهب البصريين؛ بل ينوى مفردًا في الأحوال كلها، فتقول: ضربني وضربت الزيدين؛ كأنك قلت: ضربني من ثم، فعلى هذا كأنه قال: تعفق من ثم، ولهذا قال سيبويه: أفرد وهو يريد الجمع (٣).

---

(١) في (ب): فعل مضارع.
(٢) في (أ): فيجب أن يكون على رفق الظاهر.
(٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٢١ - ١٢٤)، ومعاني القرآن للزجاج (٣/ ٣٧٩)، والمقتضب للمبرد (٤/ ٧٧).