كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد العلم - الشاهد الثالث والثمانون - ج: 1 - ص: 353

قوله: "بني يزيد" نصب على أنه بدل من أخوالي، ويحتمل أن يكون عطف بيان (١)، قوله: "ظلمًا" نصب على التعليل؛ أي لأجل الظلم، ويجوز أن يكون حالًا تقديره: ظالمين، ويجوز أن يكون حالا بتقدير جملة محذوفة، والتقدير: في حال كونهم يظلمون علينا ظلمًا؛ كما قيل في: مررت به وحده، والتقدير هنا: ينفرد وحده، فحذفت الجملة التي وقعت حالًا، وأقيم المصدر مقامها. ويجوز أن يكون مفعولًا ثالثًا لنبئت، ويكون ما بعده كالتفسير، ويجوز أن يكون نصبًا على التمييز؛ أي يصيحون ظلمًا لا عدلًا، وهذا أضعف الوجوه.

قوله: "علينا" يتعلق بالأول، أي ظلمًا علينا، ويجوز أن يتعلق بالثاني، أي: لهم صياح علينا على تضمن الصياح معنى: الجور.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "يزيد" فإنه بضم الدال؛ اسم علم منقول عن المُرَكّب الإسنادي، والدليل على ذلك ضمة الدال؛ إذ ضمتها تدل على كونها محكية، وكونها محكية يدل على أنها كانت جملة إسنادية في الأصل؛ إذ بغير الجملة الإسنادية لا تحكى.

فإن قلتَ: كيف قلتَ إنه علم منقول عن المركب الإسنادي؟ وما حقيقة هذا الكلام؟

قلتُ: "يزيد" في الأصل فعل مضارع من يزيد [يعني] (٢) المال، وفيه ضمير مستتر هو فاعل له، فجملته جزآن فعل وفاعل وهما مركب إسنادي، فإذا سمي به رجل باعتبار كِلا الجزأين وجب أن يحكى به، فتقول: جاءني يزيدُ، ورأيت يزيدُ، ومررت بيزيدُ، بضم الدال في الأحول الثلاثة؛ لأنه جملة محكية بها، وأما إذا سمي به باعتبار الجزء الأول الذي هو الفعل فقط، وجب أن تقول: جاءني يزيدُ، ورأيت يزيدَ، ومررت بيزيدَ فتعربه كإعراب مفرد غير منصوب؛ لأنه ليس بجملة، بل هو مفرد لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل (٣).

---

(١) في (أ): بيان له.
(٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ)، ولا يصح أن يكون علة؛ لأنه لم ينبأ لأجل ظلمهم، ولا علة للاستقرار لهم؛ لأن المفعول لأجله لا يتقدم على عامله المعنوي، ولا علة للفديد؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه. انظر مع القاصد النحوية (٣٤).
(٣) معنى هذا أن العلم المنقول من صفة أو مصدر أو اسم جنس يكون معربًا، أما إذا كان جملة فحكمها أن تحكى؛ كشاب قرناها، وبرق نحره، ومثله نريد فهو فعل سُمي به، وفيه ضمير فاعل؛ ولذلك حكاه في البيت مرفوعًا، ولو كانت التسمية بالفعل وحده لكان معربًا إعراب ما لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل نحو: تغلب ويشكر. ينظر ابن يعيش (١/ ٢٨)، وتوضيح المقاصد للمرادي (١/ ١٨٠) وما بعدها، والخزانة (١/ ٢٧٠) والتصريح (١/ ١١٧)، وأوضح المسالك لابن هشام (١/ ١٢٤)، والمغني (٦٢٦).