تؤخذ الأحكام اللازمة هنا من تلخيص أبى معشر بالطريق السادسة عن ابن بويان والخلاف هنا فى الآتى: أنا إلا وصلا بالإثبات فى موضع الأعراف فقط على ما فى النشر من أن هذا طريق المشارقة عن الفرضى.
[الطريق الرابعة والخامسة عن الفرضى من]
[(كتاب المستنير)]
من قراءة ابن سوار على أبى على العطار المؤدب: تؤخذ الأحكام اللازمة هنا من كتاب المستنير بالطريق الثالثة عن ابن بويان والخلاف فى الآتى: هنا يمل هو وحدها بالإسكان حرر ذلك صريحا فى تحرير النشر. ترزقانه هنا بالاختلاس حققه فى تحرير النشر وفى النشر ذكره عن العطار فقط من طريق الفرضى. هنا ذلك لمن خشى ربه حالة الوصل بالبسملة باختلاس الهاء ذكره بالنشر. هنا أنا إلا وصلا بالإثبات فى موضع الأعراف فقط.
[(كتاب المستنير)]
من قراءة ابن سوار على أبى الحسن الخياط: تؤخذ الأحكام اللازمة هنا من كتاب المستنير بالطريق الثالثة عن ابن بويان والخلاف فى الآتى: هنا يمل هو وحدها بالإسكان صرح به فى تحرير النشر. ترزقانه هنا نأخذ فيها أيضا بوجه الاختلاس لما ذكره فى تحرير النشر من إطلاق الاختلاس من المستنير من طريق الفرضى فيكون العمل هنا بالوجهين والله أعلم. هنا ذلك لمن خشى ربه حالة الوصل بالبسملة باختلاس الهاء. هنا أنا إلا وصلا بالإثبات فى موضع الأعراف فقط.
[(كتاب الجامع لابن فارس الخياط)]
ذكر فى النشر أن قراءة ابن سوار صاحب المستنير على أبى الحسن الخياط وهى الطريق الخامسة عن الفرضى توجد فى الجامع له أى للخياط ولم يفرد فى