قال مما قد راعيت إثباته لأصحابه فى الكتب فى مسالة الاستعاذة. كما راعيت ما جاء فى النشر بخصوص الجهر والإخفاء فى الاستعاذة.
[(تحقيق خاص بالبسملة)]
الابتداء بالبسملة وحذفها فى أوساط السور لكل القراء بالتخيير. وعلى اختيار البسملة جمهور العراقيين وعلى اختيار حذفها جمهور المغاربة.
[(تحقيق الوقف على الهمز)]
عملت بقدر الاستطاعة على إثبات مسائل الوقف على الهمز فى الكتب المذكورة بالرسالة على ما حرر بالنشر وتحرير النشر وتقريب النشر والروض للمتولى رضى الله عنه والبدائع للأزميرى وغير ذلك من التحريرات فما ورد فيه النص الصريح أثبته وأحيانا أقول نص عليه فى النشر مثلا بدون ذكر المصدر الذى آخذ منه النص. وليس كل ما لم يذكر فيه أنه منصوص خارج عن النصوص بل أغلب ما فى المسائل كل منصوص عليه ولم يخرج من دائرة النصوص إلا قليل من المسائل وحررت تحت النصوص العامة كقول النشر وغيره أن مذهب الجمهور أو هو المشهور أو هو مذهب أهل الأداء عموما أو مذهب المشارقة أو عليه أكثر المغاربة وهكذا فاللازم للخروج من الخطأ فى المسائل التى ليست دقيقة التحرير لعدم النصوص أن يؤخذ بالمجمع عليه أو ما يعبر عنه بأنه القياس مثلا وقد راعيت هذا التخليص فى إثبات المسألة ويهمنى أن أنبه على الآتي:
ذكر فى النشر بعد تحقيقات واسعة فى الرسم القرآنى ووقف حمزة بحسبه على ما ذهب إليه جماعة من أهل الأداء كالحافظ الدانى وشيخه أبى الفتح فارس وأبى محمد مكى وابن شريح والشاطبى ومن تبعهم من المتأخرين. قال بعد ذلك: وذهب جمهور أهل الأداء إلى القول بالتخفيف القياسى حسبما وردت الرواية به دون العمل بالتخفيف الرسمى وهذا الذى لم يذكر ابن سوار وابن