هذه السورة من السور الإحدى عشر ذات الحكم الخاص فى رءوس الآى.
فلحمزة والكسائى وخلف الإمالة سواء منها اليائى والواوى الأصلى أو الزائد الاسم أو الفعل إلا المستثنى للكسائى. وينبنى هذا الحكم الخاص فى رءوس الآى على عدد رءوس الآى وسأذكر الاختلاف فى العد الذى يترتب عليه الأحكام. والرجوع إلى نفائس البيان هام. وأما الأزرق: فله فى ذات الياء غير رءوس الآى الفتح والتقليل. أما رءوس الآى اليائية أو الواوية فبالتقليل فقط اتفاقا إلا ما اتصل به هاء مؤنث ولم يكن رائيا. وخرج من الاتفاق ابن الفحام صاحب التجريد على ما حكاه فى النشر والشاطبى على قول اليمنى ففتح جميع رءوس الآى ما لم يكن رائيا. اه.
[ما يتعلق برءوس الآى من المطلوب للضباع]
وفى الروض: صاحب التجريد يفتح رءوس الآى. وفى فتح القدير: وفتح رءوس الآى جوز مطولا. وشرحه بقوله: ويجوز فتح رءوس الآى على طول البدل من التجريد والتقليل من غيره. وفى البدائع: ولا خلاف عنه (يريد الأزرق) فى تقليل لتشقى وسائر رءوس الآى إلا أن ابن الفحام صاحب التجريد انفرد بالفتح فيها ولا يؤخذ به من طريق الشاطبية ولا من طريق الطيبة. وإن أخذ به فيختص بالطول فى البدل المثبت والمغير وشىء والسوء ونحوها إلى آخر ما قال.
وفى فتح القدير أن صاحب التجريد له التوسط فى اللين أيضا. ومن شرح المختصر للشيخ جابر:
وتقليل ها طه لتجريد اخصصن ... بطول وفتح ذات يا وفواصلا