كتاب فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات

طريق الزان عن خلاد من طريقين - (تحقيق الوقف على الهمز) - ج: 1 - ص: 548

شيطا وأبو الحسن ابن فارس وأبو العز القلانسى وأبو محمد سبط الخياط وأبو الكرم الشهرزورى والحافظ أبو العلاء وسائر العراقيين وأبو طاهر بن خلف وشيخه أبو القاسم الطرسوسى وأبو على المالكى وأبو الحسن بن غلبون وأبو القاسم بن الفحام وأبو العباس المهدوى وأبو عبد الله ابن سفيان وغيرهم من الأئمة سواه ولا عدلوا إلى غيره بل ضعف أبو الحسن بن غلبون القول به ورد على الآخرين به ورأى أن ما خالف جادة القياس لا يجوز اتباعه ولا الجنوح إليه إلا برواية صحيحة وأنها فى ذلك معدومة والله أعلم انتهى.

أقول: وقد وجدت فى التحريرات ما شذ قليلا عن هذه القاعدة العامة وما فى الكتب يوضح ذلك وليس هذا الاختلاف من باب الخطأ وعدم التحرير وإنما هو من كثرة النصوص التى كانت أمام المحقق ابن الجزرى رحمه الله. وبعد هذه القاعدة العامة التى ذكرتها بخصوص التخفيف القياسى وشهرته وبعد ما وجدته بالنشر بخصوص مذهب الأخفش من إبدال الهمزة المضمومة بعد كسر والمكسورة بعد ضم حرفا خالصا على ما هو معروف فى الشروح وحكى هذا المذهب عن الأخفش الحافظ الدانى فى جامعه وتبعه على ذلك الإمام الشاطبى رضى الله عنه يقول ابن الجزرى رحمه الله والذى رأيته أنا فى كتاب معانى القرآن له أنه لا يجيز ذلك إلا إذا كانت الهمزة لام الفعل نحو سنقرئك واللؤلؤ وأما كانت عين الفعل نحو سئل أو من منفصل نحو يرفع إبراهيم يشاء إلى فإنه يسهلها بين بين كمذهب سيبويه إلى آخر ما قال فى هذا التحقيق.

فبذلك كله وقفت فى أحكام الوقف على مستهزءون ونحوه ويؤسا ونحوه وسنقرئك ونحوه وسئلت ونحوه وخاسئين ونحوه فأخذت بالأحوط وربما كان فى التحريرات وجوه أخرى فى الوقف على هذه الألفاظ زيادة على ما ذكرت هنا ولا يضر ذلك والله المسامح. وكذلك دققت فى الوقف على المنفصل عن مد أو محرك بناء على ما ذكرته من التفصيل فى مذهب الأخفش وأسأل الله العفو والسماح. وها أنا ذا أذكر ما عمدت إليه فى تحقيق مسائل الوقف على