٣. لا خلاف فى إمالة هاء التأنيث إذا كان ما قبلها أحد حروف" فجثت زينب لذود شمس" والخلاف فيما عدا ذلك إلا الألف فالإجماع على عدم الإمالة فيها وهى: الصلاة، مناة، الزكاة، الحياة، النجاة، بالغداة وكذلك لا إمالة فى ذات من ذات بهجة، هيهات، اللات، ولات حين مناص كما هو مذكور فى باب الوقف على مرسوم الخط. وأما التوراة، تقاة، مرضاة، مزجاة، مشكاة فليس من باب إمالة هاء التأنيث بل من باب الإمالة وصلا ووقفا.
٤. الخلاف الحاصل فى الغنة فى الياء، الإتباع فى الإمالة، الإمالة فى فأوارى، يوارى، تمار، البارئ، الغار كل ذلك خاص برواية الدورى عن الكسائى ولا تعلق برواية أبى الحارث فانتبه لذلك فى سرد أحكام الكتب.
٥. لا إشباع وصلا فى عين الكلمة فيما تلاه ساكن كيتامى النساء، والنصارى المسيح والكلمات التى فيها الإتباع منصوصة فى الطيبة.
٦. حققت من النشر الوقف على أياما بسورة الإسراء بما خلاصته عن الكسائى: روى الوقف على (أيا) دون (ما) الحافظ أبو عمرو الدانى فى التيسير وشيخه طاهر بن غلبون وأبو عبد الله بن شريح وغيرهم إلا أن ابن شريح ذكر خلافا فى ذلك. وأما الجمهور فلم يتعرضوا لذكره أصلا وعلى مذهب الجمهور لا يكون فى الوقف عليها خلاف بين أئمة القراءة وإذا لم يكن فيها خلاف فيجوز الوقف على كل من (أيا)، (ما) لكونهما مفصولتين رسما وهذا هو الأقرب إلى الصواب وهو الأولى بالأصول اه.
ونعمل على ذلك. ولا يجوز البدء ب (ما) وب (تدعوا) بل يتعين بأيا لجميع القراء.
٧. جريت فى تحرير الوقف على مال فى المواضع الأربعة استنادا إلى النشر وإلى الكتب التى عندى وصوب فى النشر جواز الوقف على ما لجميع القراء لأنها كلمة برأسها منفصلة لفظا وحكما. قال فى النشر وهو الذى أختاره وآخذ به وأما اللام فيحتمل الوقف عليها لانفصالها خطا وهو الأظهر