كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الزكاة - صدقة الخلطاء - ج: 4 - ص: 66

المنفعة والجنس (١)، كالحِنْطَة (٢) والشّعير، والمنفعة في الضَّأْن والمَعْزِ واحدةٌ فلذلك جمعهما.

المسألة الخامسة (٣): قوله (٤): في البِقَرِ العوامل أنَّ الزَّكَاةَ واجبَةٌ فيها كالسَّائِمَةِ، وهذا قولُ مالك (٥).

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا زكاةَ في شيءٍ من ذلك.

ودليلنا: حديثُ أبي بكرٍ المتقدِّم: "في أَرْبَعٍ وعِشْرِينَ من الإِبِلِ فما دونها (٦) الغَنَمُ"، وهذا عامٌ، فيجب حمل ذلك على عمومه إلَّا أنّ يخصَّه دليلٌ، والله أعلم.

صَدَقَةُ الخُلَطَاءِ

الإسناد:

لم يذكر مالك في هذا الباب إلّا خبرًا واحدًا بَيَّنَ فيه مذهبه؛ أنّ الخَلِيطَيْنِ لا يزّكيان زكاة الواحد حتّى يكون لكلِّ واحدٍ منهما نصابٌ.

العربية (٧):

الخُلَطَاءُ: اسْمٌ شرعيٌّ واقعٌ على الرَّجُلَينِ والجماعة متى يكون لكلِّ واحدٍ منهما ماشية تجب فيها الزَّكاة، فيجمعونها للرِّفْقِ للرّاعي (٨) وغير ذلك (٩)، فهؤلاء يقال لهم الخُلَطَاء.

---

(١) "والجنس" زيادة من المنتقى.
(٢) غ، جـ: "والخيطان كالحنطة" والمثبت من المنتقى.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٣٦.
(٤) أي قول مالكٌ في الموطّا (٧٠٨) رواية يحيى: "في الإبِلِ النّواضِح، والبقر السَّوَانِي، وبَقَرِ الحَرْثِ: إنِّي أرى أنّ يؤخَذَ من ذلك كلِّه إذا وحبتْ فيه الصَّدَقة".
(٥) وهو الّذي نصّ عليه القاضي عبد الوهّاب في الإشراف: ٢/ ١٦٣ (ط. تونس)، وابن الجدّ في أحكام الزَّكاة: ١٢/ أ.
(٦) غ، جـ: "فدونها" والمثبت من المنتقى.
(٧) كلامه في العربية مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٣٦.
(٨) في المنتقى: "للرفق في الرّاعي".
(٩) تتمة الكلام كما في المنتقى: " ... ذلك ممّا تحتاج إليه الماشية ولابدّ لها منه، قَلَّت أو كثرت، ويجزىء منها لماشية جميعهم ما يجزئ ماشية أحدهم".