كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الجامع - باب النهي عن القول بالقدر - ج: 7 - ص: 213

العربيّة (١):

قولُه: "بِرُكبَةَ" قال ابنُ وضَّاحٍ: رُكبَةُ موضعٌ بين الطائف ومكّة في طريق العراق (٢).

وقال غيره: رُكبّةُ وَادٍ من أودية الطّائفِ (٣).

فقه ذلك (٤):

قال: وهذا الّذي فسّره مالك محتَملٌ، معناه عندي: أنّ الشّام كثير الأمراض والوَبَإِ والأسقام، وأن رُكبَةَ أرضٌ مُصِحَّةٌ طَيِّبَةُ الهواءِ، قليلةُ الأمراض والوبإِ؛ لأنّ الأمراض تُنقصُ من العمرِ أو تزيدُ في البقاءِ وتؤخّرُ الأجلَ، هذا لا يمكن.

وقبل: إنَّ أهل رُكبَة يُعَمَّرون العُمُرَ الطبيعيَ لِقلَّةِ الفاكهة عندهم.

باب النّهي عن القولِ بالقَدَرِ

التّرجمة (٥):

قال الإمام: هذا بابٌ قد بيَّنَّاهُ في "كتب الأصول" وأشرفنا الخَلقَ فيه على مراتبِ النّظرِ، ولكن لاهتبالِ مالكٍ به، وحُقَّ له، فنحنُ نشيرُ إلى أنموذجٍ من البيان فنقول:

أمّا ترجمتُهُ بالنّهي عن القول بالقَدَرِ فغريبةٌ؛ لأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال في الحديث الصّحيح: "وأن تُؤمِن بِالقَدَر خَيرِهِ وَشَرِّهِ حُلوِهِ وَمُرِّهِ" (٦) فكيف يصحُّ أنّ يّنهّى عن القول بالقَدَرِ وذِكرهِ وهو مَحضُ الإيمانِ! ولكنّه إِنَّما بَوَّبَ بالنّهي؛ لأنّ الصّحابة كانت تَعَافُهُ؛

---

(١) كلامه في العربيّة مقتبس من الاستذكار: ٢٦/ ٧٨.
(٢) انظر تفسير غريب الموطَّأ لابن حبيب: الورقة ١٤٣.
(٣) انظر معجم ما استعجم: ٢/ ٦٦٩.
(٤) هذا الفقه مقتبس من الاستذكار: ٢٦/ ٧٨، ما عدا السَّطر الأخير فهو من إنشاء المؤلِّف.
(٥) انظرها في القبس: ٣/ ١٠٩١.
(٦) أخرجه مسلم (٨) بدون زيادة: "حلوه ومرّه" وهي عند ابن حبّان (١٦٨).