كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته - باب ما جاء في الخيار - ج: 5 - ص: 578

والثّاني: أنّ الولأَ لا يثبتُ له.

فأمّا الحجر عليه: فإنّ المحجورَ على ضربينِ:

١ - أحدُهما: أنّ يحجرَ عليه لحقِّ نفسِهِ كالسّفيه (١)، فهذا يلزمُه الطَّلاق والظِّهار.

٢ - * وأمّا المحجور عليه لحقِّ غيره كالعَبدِ؛ فإنّه لا تجوز له الكفارة بالعِتقِ*.

وأمّا قولُ مالكٍ (٢) في "المبسوط": إنَّ أَذِنَ له في الإطعام فالصَّيَام أحبُّ إليّ، فقال ابن القاسم: لا أدري ما هذا, وليس كلّ أحد يستطيع الصِّيامَ، والفروع عليه كثيرة.

[باب ما جاء في الخيار]

الفقه في مسائل:

قال علماؤنا: وكانت في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُننٍ: أمّا سُنَّة الصَّدقة فقد تقدَّمت في "الزَّكاة"، وأمّا حُكمُ الولاءِ فيأتي في "كتاب العِتْقِ"، إنَّ شاء الله. وأمّا مسألةُ الخِيَارِ فهذا بابه.

وفيه مسائل:

المسألةُ الأوُلى (٣):

ذكر مالكُ (٤) حديثَ بَرِيرَة بأنّها أُعْتِقَت فَخُيِّرَت في زُوْجِها، فاختارت نَفْسَها.

---

(١) المولىّ عليه.
(٢) فيما إذا كان الصِّيام يضرّ بعمل العبد، وسوّغنا للسَّيَّد منعه من الصَّوم.
(٣) انظر نحو هذه المسألة في القبس: ٢/ ٧٤٠.
(٤) في الموطَّأ (١٦٢٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٠٢)، وسويد (٣٤٩)، وابن القاسم (١٦٠)، والقعنبي عند الجوهري (٣٣٤)، وابن مهدي عند أحمد: ٦/ ١٧٨، وإسماعيل بن عبد الله عند البخاريّ (٥٢٧٩)، والتنيسي عند البخاريّ أيضًا (٥٠٩٧)، وابن وهب عند مسلم (١٥٠٤).