للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-عليه السّلام-: "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الفَرَائِضَ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (١) وأكمل صلّى الله عليه أمرها بحديثِهِ الصّحيح حين قال: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ" (٢)، وقال النَّبيّ عليه السّلام: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمُ" (٣).

وقد قرأناها على ستة أنواع: قرأناها على القرآن، وعلى السُّنَّة، وعلى الاِتّفاق والاِختلاف، وعلى القربى، وعلى الإِيجاز، وعلى الإلغاء، وبهذه الأصول السِّتَّة تنضبط، وبقلبها ظهرًا لبطنٍ تتحصّل، ولكنّ مالكًا في "الموطَّأ" تولى بيأنّها على الأقرباء، فنحن على مِنواله ننسج، وفي سبيله نستنتج، فقال مالك في ذلك على طريق البيان:

باب ميراث الصّلب (٤)

وهي كلمةٌ بديعةً تلقّنها مالك - رحمه الله - من القرآن في قوله: ({يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ} (٥). فذكر قرابة الأب الَّتي هي الأصل، وبدأ بها لأنّها أصل الولادة، بها تجمع وعنها تتفرّع، فإذا خرجت عنها وانفصلت منها، نزلت في منازل التّطوير، وتغيّرت بإحكام التّقدير، وتفصّلَت بأحكام التّدبير، حتّى تعود خلقًا سَوِيًّا من السُّلالة إلى استواء الخِلْقَة، فهاتان الحالنان هما أخصّ الأحوال بالإنسان، فوجب أنّ تقع البداية بها، ولذلك لم يُؤثِر اللهُ تعالى شيئًا عليهما، قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي


(١) سيأتي تخريجه صفحة: ٥٤٨، التعليق رقم: ١.
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٨٤٠) رواية يحيى.
(٣) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٤٧٣) من حديث أسامة بن زيد.
(٤) انظره في القبس: ٣/ ١٠٣١ - ١٠٣٢.
(٥) الطارق: ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>