كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

باب العيب في الرقيق - فصل - ج: 6 - ص: 59

والثّاني: لا يثبتُ إِلَّا بشرطٍ.

فأمّا ما يثبتُ بغير شرطِ، فهو لكلِّ عَيبٍ ينقص الثّمن، وهو على قسمين:

أحدُهما: نقصٌ في عينِ المبيعِ.

والثّاني: نقصٌ في غير عَينِه، لكنّه ينقص ثمنه، فالنّقص في عينه، كالعور، والعَمَى، والبياض في العين، والصَّمَم، والخرسِ، والبكم، إِلَّا في الصّغير الّذي لا يتبيّن أمرُه، وما أشبه ذلك.

فصل (١)

أمّا "الأضراسُ" فإنّ نقْصَ الضِّرسِ عيبٌ في الرّائعة، وليس بعَيبِ في غيرها، إِلَّا أنّ يكون في مقدّم الفَمِ، أو ينقص ضرسان حيث كانا، فإنّه عيبٌ في الذّكَرِ والأنثى.

وأمّا "الشّيبُ" فإنّه تردّ به الرّائعة (٢)، وهو في "كتاب محمّد".

وقال محمّد: وهو في الشَّابَّة عَيْبٌ. وقال عبد الملك عن مالك: لا تردّ (٣) إِلَّا بكثيره.

ويحتمل أنّ تكون الرِّوايتان قولًا واحدًا؛ لأنّ اليسير منه ليس بعَيْبٍ؛ لأنّه شائعٌ، كالخال يكون، والشّعرة والشّعرتان تبدو ولا تُرَى إِلَّا مع التّأمُّل، وأمّا الكثير فإنّه يؤثِّر في الجمال، فاختصّ بالرّائعة دون غيرها.

وأمّا "الاستحاضة" فعيبٌ في الرّقيق وَوَخْشِهِ (٤).

قال ابنُ حبيب: إنَّ كانت تعتريها المرّة بعد المرّة، فعلى البائع أنّ يُبَيِّن، وإلّا فهو عَيْبٌ تردُّ به.

وارتفاعُ الحيض إنَّ كان يعتريها المرّة بعد المرّة لم يَلزمهُ التّبيين، ولم تردّ به.

---

(١) هذا الفصل مقتبسٌ من المنتقى: ٤/ ١٨٨ - ١٩٠.
(٢) قاله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: لوحة ٨٧/ ب.
(٣) أي الرّائعة.
(٤) الوَخْشُ من الرّقيق: الخسيس. انظر شرح غريب ألفاظ المدوّنة: ٨٠.