كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع العرية - ج: 6 - ص: 75

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْع العَرِيَّةِ

الأحاديث:

رُوِيَ (١) عن أبي هريرةَ: "أَرْخَصَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - في العَرَايَا في خَمسَةِ أَوسُقٍ" أو "دُونَ خَمسَةِ أَوسُقٍ".

وفي "التّرمذيّ" (٢) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلَام نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ، إِلّا أَنَّهُ قَد أَذِنَ لأَهلِ العَرَايَا.

وقولُ أبي هريرة (٣): "أرخَصَ رَسُولُ اللهِ في العَرَايَا" حَسَنٌ صحيحٌ (٤).

قولُه (٥):"العَرِيَّة" قيل: هي فَعِيلَة بمعنى مفعولة، من عراه يعرُوهُ.

وقيل: من عرى يعري، كأنّها عريت من جملة التّحريم، فعريت أي خرجت، فهي فعيلة بمعنى فاعلة (٦).

قوله: "أَرْخَصَ لِصَاجبِ الْعَريَّةِ" مطلقُ الرُّخصةِ عند الفقهاء يقتضي أنّ يُخَصَّ بعض الجملة المحظورِ عليه حكمًا، لا يُعَدَّى إلى غيره، وليس هذا بصحيحٍ، والصّوابُ أنّ ينظر إلى عِلَّة ذلك، فإن كانت علَّتُه واقفة، بُنِيَ الحُكمُ على موضِعِها، وان كانت متعدّية،

---

(١) في الموطَّأ (١٨١٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٥٠٦)، وسويد (٢٢٦)، وابن القاسم (١٥٧)، ومحمد بن الحسن (٧٥٨)، والقعنبي عند الجوهري (٣٢٨)، والشّافعيّ في مسنده: ١٤٤، وابن مهدي عند أحمد: ٢/ ٢٣٧، وعبد الله بن عبد الوهّاب، ويحيى بن قزعة عند البخاريّ (٢١٩٠، ٢٣٨٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٤١)، وزيد بن الحباب، وقتيبة بن سعيد عند التّرمذيّ (١٣٠١)، وابن وهب عند ابن الجارود (٦٥٩)، وعثمان بن عمر عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٠، وابن بكير عند البيهقي: ٥/ ٣١٠.
(٢) الحديث (١٣٠٠) من حديث زيد بن ثابت. وقد أخرجه أيضًا: أحمد: ٣/ ١٨٥، ١٩٠، والطبراني
فى الكبير (٤٧٥٦).
(٣) في حديث الموطَّأ السابق ذِكرُه.
(٤) هذا الحكم مستفاد من التّرمذيّ في جامعه: ١/ ٥٧٢.
(٥) انظر هذا التفسير في العارضة: ٦/ ٣٦.
(٦) انظر غريب الحديث لأبي عيد: ١/ ٢٩٣، وتفسير غريب الموطَّأ لابن حببب: الورقة ٨٤ [١/ ٣٧٢].