كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الجمعة وأبوابه ومقدماته - باب فيمن رعف يوم الجمعة - ج: 2 - ص: 446

ويتعلّق بهذا الباب أسبابٌ أربعةٌ:

الأوّل: في بيان السّبب الّذي يجب به اتِّباع الإمام.

والثّاني: في اختلاف محلِّ الأسباب.

والثّالث: في بيان ذوات الاتِّباع فيما يجب فيه.

والرّابع: فيما يدركه (١) المصلِّي.

أمّا الأوّل فعلى ثلاثة أضرب: نعاس، وغفلة، وزحام.

فأمّا النّاعس والغافل، فلم يختلف قول مالكٌ وأصحابه في أنّهما يتبعان الإمام. واختلفوا في المزاحم، فقال مالكٌ: يتبعُ الإمامَ، وعلى ذلك أصحابنا، غير ابن القاسم وأَصْبَغ في رواية ابنِ حبيب عنهما؛ أنّ المزاحم لا يتبع الإمام بوجهٍ. ورَوَى سحنون عن ابن القاسم أنّ المزاحم يتبع الإمام.

والصحيح: أنّه لا يتبعه؛ لأنّه قد خرج عن حكم الاقتداء به.

باب فِيمَنْ رَعَفَ يَوْمَ الجُمُعَةِ

في هذا الباب مسألتان (٢):

المسألة الأولى (٣):

في قوله (٤): "لَيْسَ عَلَيهِ أَنْ يَستَأذِنَ الإمَامَ" به قال جمهورُ الفقهاء المشهورين، وذهب قومٌ من التّابعين إلى أنّه لا يخرج حتّى يستأذن.

والدّليل على صحّة ما ذهب إليه الجمهور: أنّ الإمامَ إنّما يُستَأذَنُ فيما فيه النّظر إليه (٥) والمنع منه؛ لأنّ ذلك فائدة الاستئذان، وما ليس له منعه فلا يُسْتَأْذَن فيه، ولذلك لا يستاذنه النّاس (٦).

---

(١) كذا في النسخ، وفي المنتقى: "فيما تركه".
(٢) ذكر المؤلِّف مسألة واحدة فقط.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ١٩٣ - ١٩٤.
(٤) أي قول مالكٌ في الموطَّأ (٢٨٤) رواية يحيى.
(٥) في النّسخ: "فيما إليه النظر" والمثبت من المنتقى.
(٦) في النّسخ: "ولذلك استأذنه النّاس" والمثبت من المنتقى.