كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته - باب عدة المتوفى عنها زوجها - ج: 5 - ص: 653

باب عِدَّة المتوفّى عنها زوجها

قال الإمامُ (١): رُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاسِ (٢) أنّه قال: إنّها إنْ كانت حاملًا، فإن عِدَّتَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ. وقال عامَةُ النّاسِ: إنَّ وَضْعَ الحَمْلِ مُبرِىءٌ لها.

والعُمدةُ فيه: حديثُ أمِّ سَلَمَةَ (٣)، وَلَدَتْ سُبَيعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وفاةِ زوجِهَا بِلَيَالٍ، - وفي روايةٍ: بِنِصْفِ شهرٍ (٤) - فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا شَابٌ, وَالآخَرُ كَهْلٌ. فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الشَّيخُ: لَمْ تَحِلّ بَعْدُ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيِّبًا، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِروُهُ بِهَا، فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا: "قَدْ حَلَلْتِ، فانْكِحِي مَنْ شِئْتِ" وهذا دليلٌ لا غُبَارَ عليه، يَنْبَنِي على أصلٍ من أصولِ الفقهِ، وهو تخصيصُ عُمُومِ القرآن بخبرِ الواحدِ (٥)، بَيَّنَ النّبيُّ عليه السّلام قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٦) وأنّ قولَهُ عزّ وجلّ: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٧) إذا لم تكن حاملًا، ولعلَّ ابنَ عبّاسٍ لم يَعْلَمْ ذلك (٨) أو رَجَعَ إليه حين عَلِمَ به (٩)، وله في ذلك كلامٌ غامضٌ يتعلَّقُ بالسُّكنَى

---

(١) الظّاهر أنَّ هذا الكلام هو المسألة الأولى، وانظره في القبس: ٢/ ٧٦١ - ٧٦٢.
(٢) في الموطَّأ (١٧٢٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٠٢)، وسويد (٣٦٩)، وابن القاسم (٣٩٦)، والقعنبي عند الجوهري (٥٩٩)، والشّافعيّ في مسنده: ٢٩٩، وابن وهب عند أحمد: ٢٩٩.
(٣) في الموطَّأ (١٧٢٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٠٥)، وسويد (٣٧٠)، والشّافعيّ في مسند: ٢٩٩.
(٤) أخرجها مالك (١٧٢٥) رواية يحيى الّتي أشرنا إلبها سابقًا.
(٥) يرى المؤلِّف في المحصول في علم الأصول: ٣٥/ أأنَّ الفقهاء باجمعهم مالوا إلى جواز تخصيص العموم بخبر الواحد، كما يقرر أنّ هذا الرأي هو المشهور، ولا إلتفات إلى قول من منع ذلك. انظر العارضة: ٥/ ١٤٣، ٧/ ٢٣٣.
ونصّ ابنُ القصَّارِ في مقدِّمته: ٩٤ - ٩٥ على أنَّه مذهب مالك، ونصره الباجي ني إحكام الفصول: ٢٦٢ وذكر أنَّه قول المالكية، والغريب أنّ الغزالي في المنخول: ٢٩٢ ذكر أنَّ الإمام مالك مال إلى القول بالمنع.
(٦) الطّلاق: ٤، وانظر أحكام القرآن: ٤/ ١٨٣٨.
(٧) البقرة: ٢٣٤، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٢٠٧.
(٨) وهو الّذي نصّ علبه البوني في تفسير الموطَّأ: ٩٥/ ب حيث قال: "لم يبلغه حديث سبيعة الأسلمية والله أعلم".
(٩) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٨/ ١٧٨ "ويصحّحُ [رجوع ابن عبّاس] أنَّ أصحابه عطاء =