كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الصرف - باب بيع الخيار - ج: 6 - ص: 152

بَابُ بَيْعِ الخِيَارِ

قال الإمام: ذكر مالك (١) في هذا الباب المُتَبَايِعَان بِالخِيَارِ مَا لَمْ يفتَرِقَا، وحديثُ ابن عمرَ في هذا الباب مشهورٌ؛ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: " المُتَبايِعَانِ بالخِيَارِ مَا لَم يَفتَرِقَا" أو "يَختَارَا" كذا رواه التّرمذيّ (٢).

قال الإمام: اختلف العلماء في هذا الحديث (٣):

١ - فمن النَّاس من رَدَّه؛ لأنّه خَبَرٌ واحدً يخالفُ أصولَ الشّريعة، فإنّ الَبْيع كما رُوِيَ عن عمر بَيعَان: بَيعُ صَفقَة أَو بَيع خِيَار (٤)، فأمَّا بيع خيَار كلَّه فليس في الأصول.

٢ - التّأويل الثّاني: من النَّاس (٥) من تأوّله بأنّ معناه: المتراوضان في الإيجاب والقَبُول، فإذا قال البائع: بعتُ، فالأمر لم ينعقد،* وكلُّ منهم بالخِيَار، حتّى يقول الآخر: قبلتُ*.

٣ - الثّالث: منهم من قال: معناه ما لم يفترقا بالأقوال.

٤ - الرّابع: قال بعضُ الفقهاء (٦): المراد به خِيَار الإقالة الّتي في حديث عبد الله بن عمر.

---

(١) في الموطَّأ (١٩٥٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٦٤)، وسويد (٢٥٢)، وابن القاسم (٢٤١)، ومحمد بن الحسن (٧٨٥)، والقعنبي عند الجوهري (٦٨٨)، والشّافعيّ في الرسالة (٨٦٣)، والأم: ٦/ ٨ (ط. قتيبة)، والطباع عند أحمد: ١/ ٥٦، والتنيسي عند البخاريّ (٢١١١)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٣١)، وابن وهب عند الدارقطني: ٣/ ٦.
(٢) في جامعه (١٢٤٥) وقال: "حديث حسن صحيح".
(٣) انظر الأقوال التالية في العارضة: ٦/ ٤ - ٥.
(٤) أخرجه عبد الرزّاق (١٤٢٧٣، ١٤٢٧٤)، وابن أبي شيبة (٢٢٥٧٧)، والبيهقي: ٥/ ٢٧٢، قال عنه الشّافعيّ الأمّ: ٦/ ٣٠ (ط. قتيبة) مخاطبًا محاوره: "وحديثك الّذي رويت عن عمر غَلَطٌ، ومجهولٌ، أو منقطعٌ، فهو جامع لجميع ما تُرَدُّ به الأحاديث" وانظر نصب الراية: ٤/ ٣.
(٥) قاله محمّد بن الحسين كما نصّ على ذلك المؤلِّف في العارضة.
(٦) وهم فقهاء ما وراء النّهر، وقد قاله بعض العراقيين كما صرح بذلك المؤلِّف في العارضة: ٦/ ٥ - ٧.