كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الصرف - باب النهي عن بيعتين في بيعة - ج: 6 - ص: 146

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ

قال الإمام (١): أدخلَ مالك (٢) بلاغًا، وهو ثابتٌ عن النَّبِىِّ -عليه السّلام- صحيحٌ (٣)، رواهُ النَّسائيّ (٤) والشّافعيّ (٥)، وقال التّرمذيّ (٦): "هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".

الفقه في مسائل:

الأولى (٧):

اختلفَ العلّماءُ في تفسير هذا الحديث:

فأمّا المالكيّة فقالوا: هو أنّ يبيعَ الرَّجلُ من الرّجُلِ سلعتَين بثَمنين مختَلِفَين، على أنّه قد لَزِمَتْهُ إحدَى الصَّفقتين، فَيُنظَرُ أيّهما يُلزَمُ (٨).

وقال الشّافعيّ (٩): تفسيرُها أنّ يقولَ الرَّجلُ: أبيعُك داري على أنّ تبيعَني أنت غلامَكَ (١٠).

وكلَا التّفسيرين صحيحٌ، والمسألتان جميعًا لا تجوز وإنِ اختلف التّعليل، وهي تستمدُّ تارةً من قاعدة الرِّبَا، وتارةً من قاعدة الغَرَرِ، ورُبّما اجتمعا.

---

(١) انظر هذا المدخل في القبس: ٢/ ٨٤٢.
(٢) في الموطَّأ (١٩٣٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٤٠).
(٣) وهو الّذي نصّ ابن عبد البرّ القرطبي في الاستذكار: ٢٠/ ١٧١ حيث قال: "هذا حديث مسندٌ متّصلٌ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة، كلّها صحاح من نقل العدول، وقد تلقّاها أهل العلم بالقَبُولِ" وانظر التمهيد: ٢٤/ ٣٨٨
(٤) في الكبرى (٦٢٢٨) من حديث أبي هريرة.
(٥) رواه من طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار: ٤/ ٣٨١ - ٣٨٢ (٣٥١٨ ,٣٥١٩)، وعزاه إلى الشّافعيّ ابن حجر في تلخيص الحبير: ٣/ ١٢.
(٦) في جامعه (١٢٣١) من حديث أبي هريرة.
(٧) انظرها في القبس: ٢/ ٨٤٢.
(٨) انظر التفريع لابن الجلّاب: ٢/ ١٦٦.
(٩) انظر الحاوي الكبير: ٥/ ٣٤١.
(١٠) نقل المؤلِّف قول الشّافعيّ هذا من الجامع الكبير للترمذي: ٢/ ٥١٤.