كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله - الفصل الثالث - ج: 7 - ص: 70

ووجه إثباته: ما رُوِي عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، وَفِيهِ مِئَة مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفَةً" (١) فهذا يثبت شبه العمد. وهذا الحديث غير ثابت، رواه عليّ بن زيد بن جدعان -وهو ضعيفٌ-، عن القاسم بن رَبِيعة، عن ابن عمر، والقاسم لم يلق ابن عمر (٢).

قال عبد الوهّاب (٣): وشبهُ العَمْدِ أنّ يقصد إلى الضّرب، وشبهُ الخطأ أنَّه يضربه بما لا يقتل غالبًا.

الفصل الثّالث (٤)

قولُه (٥): "وَمِمَّا يُعرَفُ بهِ أَنّ العاقِلَةَ لَا تُؤَدَّي دِيَةَ عَمْدٍ، قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} الآية (٦) ".

قيل في تفسير الآية: يريد أنّ من أُعْطِيَ من أخيه شيءٌ من العَقْلِ فَلْيَتبَعْهُ (٧)، يريد: أنّ الدِّيَة على هذا التّأويل لا تجبُ على قاتل العَمْدِ، فتتحمّلها عنه عاقلته، وإنّما تكون ببذله الدِّية ليحقن به دمه.

---

(١) رواه أبو داود (٤٥٤٩ م)، والنسائي في المجتبى (٧٤٩٩)، والكبرى (٧٠٠٢)، وابن ماجه (٢٦٢٨)، والبيهقي: ٨/ ٤٤.
(٢) قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: "وهو حديث لا يصحّ، لضعف علي بن زيد" عن نصب الراية: ٤/ ٣٣١.
(٣) انظر التلقين: ١٣٩، والمعونة: ٢/ ١٣٠٧ - ١٣٠٨.
(٤) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٠٣.
(٥) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٣١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٠٤).
(٦) البقرة: ١٧٨.
(٧) هذا هو تفسير الإمام مالك في الموطَّأ.