(٢) في الموطأ (١) رواية يحيى. (٣) عزو المؤلِّف الحديث إلى مسلم فيه نظر، وإلّا فالحديث المشار إليه أسنده ابن عبد البر في التمهبد: ٨/ ١٧ من طريق ابن أبي ذئب في موطّئه. (٤) قوله: "ذكره مسلم" فيه نظر، فلعله خطأ من النّساخ أو سبق قلم منه رحمه الله تعالى. (٥) مثل عبد الرزّاق (٢٠٢٨)، وابن أبي شيبة (٣٢٢٠)، وأحمد: ١/ ٣٣٣، وعبد بن حميد (٧٠٣)، وأبو داود (٣٩٣)، والترمذي (١٤٩)، وأبو يعلى (٢٧٥٠)، وابن خزيمة (٣٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ١٤٦، والطبراني في الكبير (١٠٧٥٢. ١٠٧٥٣)، والدارقطني: ١/ ٢٥٨، والبيهقي: ١/ ٣٦٥، وابن عبد البر في التمهيد: ٨/ ٢٦، وعن هذا الحديث يقول ابن العربي في العارضة: ١/ ٢٥١, ٢٥٢ "فأمَّا حديث ابن عباس فاجتنبه قديمًا النّاس، وما حقّه أنّ يجتنب، فإنّ طريقه صحيحةٌ، وليس ترك الجعفي [أي البخاري] والقشيري [أي مسلم] له دليلًا على عدم صحّته؛ لأنّهما لم يخرجا كلّ صحيح. وقد ترك البخاريّ أحاديث ثابتة من رواية مالك في الموطأ رواها لعلل لا تلزم غيره، وإنّما هي تختصّ به".