كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته - باب الأيمان بالطلاق - ج: 5 - ص: 644

في نكاح الهازل، فقال عنه أبو زيد (١): لا يلزمه، والمسالةُ عويصةٌ جدًّا (٢).

باب الأيمَان بالطّلاق (٣)

الفقه في عشر مسائل:

المسألة الأولى (٤):

في رَجُلٍ حلَفَ بالطّلاقِ لامرأته ألَّا يُخرِجَها من منزِلِهَا إِلَّا برِضَاها وَرِضَا أخيها وأختها، فرضيتِ المرأةُ أنَّ تخرُجَ مع زوجِهَا، وأَبَى الأخُ والأختُ، وقالت المرأةُ: إنَّما أخَذتُما هذا لي، قال: لا تخرج معه إِلَّا باجتماعهم على الرِّضا.

قلنا له: فإن أرادت أنَّ تخرج زائرة وتقيم العشرة والعشرين؟ فقال: إنَّ كان إنّما كان أصل نيَّته على النّقلة فلا شيءٍ عليه في الزّيارة، وإن كان لم ينوِ شيئًا فلا تخرج.

المسألةُ الثّانية:

مَنْ حلَفَ بالطّلاقِ ألَّا تخرج امرأته من الدّارِ سنة، فجاء سَيْلٌ فخرجت إلى دارٍ

---

(١) هو الإمام عبد الرّحمن بن عمر بن أبي الغَمْر (ت. ٢٣٤) من كبار فقهاء مصر، له مؤلف لطيف في سماعه من ابن القاسم، ومؤلفات أخرى، انظر أخباره في ترتيب المدارك: ٤/ ٢٢، والجمهرة: ٢٢/ ٦٤٠.
(٢) في أحكام القرآن: ٢/ ٩٧٧ "قال في كتاب محمّد: يلزم نكاح الهازل، وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبيّة: لا يلزم. وقال علي بن زياد: يُفْسَخ قبلُ وبعدُ".
قلنا: لم نجده في المطبوع من العتبية، مع أنَّ ابن رضد أشار في البيان والتحصيل: ٥/ ٣٢٣ بقوله: "وفي سماع أبي زيد من كتاب النِّكاح، من أنّ النِّكاح لا يجب بالهزل" وهي رواية الواقدي عن مالك، نصّ عليها ابن رشد في اليان: ٥/ ١٣٥.
(٣) لا وجود لهذا الباب في الموطَّأ، وهو بهذا النوان في المدوّنة: ٢/ ١١٤، وفي العتية: ٦/ ٧ كتاب الأيمان بالطلاق.
(٤) هذه المسألة من العتبية: ٦/ ٢٣٩، سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب: إنَّ امكنتني من حلق رأسك.