كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الحج والمناسك - الفصل الأول في ذكر الفوائد - ج: 4 - ص: 437

وجابر (١)، ورواه الحميديّ (٢)

الفصل الأوّل (٣) في ذكر الفوائد

أمّا قولها (٤): "فَدَخَلَ علينا يَوْمَ الَّنحْرِ بِلَحْمه بَقَرٍ ... " الحديث.

فيه من الفقه: أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - نَحَر عن أزواجه الهَدْي الّذي نحره عن نفسه؛ لأنّه محفوظ عنه من وجوهٍ صِحَاح (٥).

وفيه: عرضُ العالِم على من هو أعلم منه بما عنده (٦) ليعرف قوله فيه.

وفيه (٧): أنّ أهل الدّين (٨) إذا سمعوا الصّادق (٩) صدّقوه وفرحوا به (١٠).

وفيه: جوازُ نحر البقر، ومن أهل العِلْم من كره ذلك، لقول الله تعالى في البقرة: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا ...} الآية (١١).

قال القاضي (١٢): والّذي عليه الجمهور أنّ البقرة يجوز فيها الذّبح بدليل القرآن، والنّحر بالسُّنَّة. وأمّا الإبل فتُنحَر ولا تُذبَح، والغنم تذبح ولا تنحر، وسيأتي ذِكرُها في "كتاب الذّبائح" إن شاء الله.

---

(١) في الاستذكار: "وقد ذكرنا طرقه في التمهيد" ولعلّ لفظ "الحميدي" سبق قلم من النساخ.
(٢) أسنده اين عبد البرّ في التمهيد: ٢٤/ ٤٢٦ من طريق النسائي، وهو في السنن الكبرى (٤١٣٣)، وأصل الحديث في صحيح مسلم (١٢١٨).
(٣) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: ١٣/ ٧٨ - ٧٩.
(٤) في الأصل: "قوله" والمثبت من الاستذكار. وانظر قول أم المؤمنين عائشة في الموطّأ (١١٦٧) رواية يحيى.
(٥) في الاستذكار بزيادة: "متواترة".
(٦) أي من العلم.
(٧) "وفيه" زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق.
(٨) في الاستذكار: "أهل الدّنيا".
(٩) في الأصل: "العارف" والمثبت من الاستذكار.
(١٠) في الاستذكار: "وصدقوه فرحوا به".
(١١) البقرة: ٧١.
(١٢) الكلام موصول لابن عبد البرّ.