كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

باب القضاء في الدعوى - الفصل الأول في الدعاوى التي تعتبر فيها الخلطة* - ج: 6 - ص: 298

الأمور الّتي تقع كثيرًا من غير مخالطةٍ، ولذلك تأثيرٌ في الشَّرع، ولذلك تُقبَل شهادةُ الصِّبيان في القتل، لمّا كان يتعذَّر إثبات ذلك بشهادةِ العُدُولِ، وفي هذا ثلاثة فصول: الفصلُ الأوّل: في الدَّعاوى الّتي تعتبر فيها الخلطة، والثّاني: في تفسير معنى الخلطة، والثّالث: فيما تثبت به الخلطة.

الفصل الأوّل في الدّعاوى الّتي تعتبر فيها الخُلْطَة*

ما تُعتبر فيه فهو المداينة وادِّعاء دَين من مُعاوَضَةٍ، وفي "الموَازية": وكذلك إنِ ادَّعَى عليه كفالة بحقّ، فلا يلزمه، ويحلِّفه إنَّ لم يكن بينهما خلطة.

ووجهه: أنّ الكفالة نوعٌ من المُعاوَضَة، مبنىٌّ على المشاحّة بين الكفيلِ ومَن تَكَفَّلَ له، فأَشبَهَ البيع.

ويندرجُ في هذا الفصل فروعٌ كثيرةٌ، منها: أنّ من أوصَى أنَّ لي عند فلان كذا، حلف (١) من غير إثبات خُلطة، رواه في "العُتبيّة" أَشهَب (٢) وابن نافع (٣) عن مالك، وقاله ابن كنانة، وقال: إنَّ الميِّت أقرب ما يكون إلى الصّدق عند موته (٤).

فرع آخر:

ومن ادعّى ثوبًا بيدِ إنسانٍ أنّه له، فاليمينُ على المدَّعى عليه؛ لأنّه ليس كلّ من له ثوب أو عَرْض يمكنه إثباته بالبيَّنَة، ولو احتِيجَ إلى ذلك لتعذَّرَ حفظ الشُّهود له

---

(١) أي حلف المدعي عليه.
(٢) ١٠/ ١١٣ في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب.
(٣) ٩/ ٤٤٩ في سماع أشهب وابن نافع عن مالك.
(٤) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "فيوجب من ذلك ما توجبه المخالطة".